الوزارة تستعد لإلغاء موسم الأخطبوط بالجنوب بتوصية من لجنة التتبع

أوصت لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط بمواصلة تمديد الراحة البيولوجية بالمصيدة الجنوبية، بما يعنيه ذلك من إلغاء للموسم الصيفي، رغم التطمينات التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، الذي أكد من خلال المؤشرات التي قدمها بالمناسبة ، وجود تحسن طفيف في المخزون. فيما أكدت مصادر شديدة الإطلاع في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن قطاع الصيد البحري في طريقه لتنزيل هذه التوصية خدمة للمصيدة . 

وكان لنا اتصال بفؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، إذ أكد لنا أن هذا التوجه أملته مصلحة المصيدة بالدرجة الأولى، إذ من غير المعقول المغامرة بالمصيدة في هذه الظرفية الحساسة، لأن من الواجب حماية التطور الذي يعرفه المخزون، بتأمينه والرفع من التدابير التي تضمن له المزيد من التطور. حيث كان هناك إجماع مهني في حماية الصنف الرخوي، بالإستمرار في التوقف عن الصيد إلى ما بعد مرحلة التكاثر .

وأكد بنعلالي على ما وصفه بشجاعة الإدارة الوصية، التي عبرت عن حرصها على الخطاب التشاركي، بناء على التوصيات العلمية، حيث اعتبر رئيس الغرفة أن الإدارة قدمت إشارات جد إيجابية، بخصوص مواكبة المهنيين ، فيما يعد المطلب الأساسي اليوم هو تأمين هذه التضحية التي يقدمها المهنيون بمختلف الأساطيل المستهدفة، من خلال الحزم في مواجهة مختلف الأنشطة التي تهدد المصيدة ، وتبنّي سياسة تستحظر التحديات التي تواجه مصيدة الأخطبوط التي تكتسي أهمية قصوى في إقتصاد الصيد بالبلاد .

إلى ذلك وفي علاقة بالعنصر البشري الذي يواجه أزمة حقيقية بسبب طول مرحلة التوقف، أكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن الشركات واعية تمام الوعي بمعاناة هذه الشريحة القطاعية المهمة، مبرزا أن هذه المقاولات المواطنة، ستواكب أطقمها كما فعلت إبان عيد الأضحى، حيث تم صرف منح للبحارة من أجل تدبير المرحلة،  والفاعلون سيتدارسون كيفية تدبير الأزمة، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركات التي أنهكها التوقف وأثقل كاهلها بالكثير من الإستثمارات.

وختم رئيس غرفة الصيد البحري حديثه للبحرنيوز ، بالتشديد على ضرورة تظافر الجهود لإنجاح التوجه الجديد، بما يخدم مستقبل مصيدة الأخطبوط، على اعتبار أن هذه المصيدة تعد صمام  الأمان، للإستثمار القطاعي في علاقته بالمنتوج الرخوي. في أفق إعادة التوهج للمصيدة الجنوبية، بما تحمله من رهانات كبيرة على مستوى التنمية المجالية والحركة الإقتصادية .