توجهت اللجنة المختلطة التابعة لإقليم شفشاون يوم الأربعاء 28 ابريل لسوق السمك باب برد المختص في البيع الثاني بالجماعة، بسبب الأسعار الخيالية التي باتت لصيقة بالأصناف البحرية خلال شهر الصيام. ما أثار حفيظة الساكنة المحلية التي وجدت نفسها غير قادرة على مسايرة الأثمنة التي يقترحها التجار.
وضمت حملة المراقبة حسب تصريح مصادر علمية من داخل مندوبية الصيد البحري بالجبهة، كل من مندوب الصيد البحري وممثلي مصلحة مراقبة الجودة والأسعار، إضافة الى ممثلي مصلحة البيطرة، بتنسيق مع قائد قيادة جماعة باب برد كممثل للسلطة المحلية، بغرض الوقوف على سير الأنشطة التجارية والمهنية بسوق السمك المختص في بيع الأسماك بالمنطقة.
وشددت اللجنة المختلطة على ضرورة إلتزام تجار السمك بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها على صعيد أسواق البيع، أهمها وضع لائحة أسعار واضحة للمنتوجات السمكية أمام المستهلك المحلي ، مع احترام عملية عرض المنتوجات السمكية لمبدأ السلامة الصحية و الجودة.
توعدت ذات اللجنة حسب قول المصادر الإدارية، التجار المخالفين بالمتابعة القانونية في حالة خرق للقوانين المعمول بها في قطاع الصيد البحري . كما أكدت عزمها تكرار زيارات ميدانية مفاجئة في فترات متفرقة، قصد الوقوف بشكل جدي على سير النشاط التجاري داخل المعلمة التجارية البحرية للمنطقة.
يشار أن سوق باب برد تم تدشينه يوم الاربعاء 3 مارس 2021 كمشروع يندرج في إطار تفعيل وانجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري المعروف بآليوتيس، والتي تنص في أحد مبادئها على تثمين الموارد السمكية، والحفاظ على جودة المنتوج البحري، ومنه الحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، مع تقريب المنتوج السمكي للمستهلك المحلي.
.
