أفادت مصادر محلية بالداخلة أن لجنة تابعة لإدارة الصيد البحري تقوم هذه الأيام بحملات تفتيشية تهم مختلف وحدات التجميد التي تنشط بجهة الداخلة واد الدهب، حيث تمكنت من حجز الأطنان من الأخطبوط في وضعية غير قانونية لدى بعض وحدات التجميد.
وحجزت اللجنة التفتيشية حسب ما أوردته مصادر إعلامية مطلعة، قرابة خمسة أطنان من الأخطبوط المهرب داخل وحدة صناعية تدخل في ملكية أحد رجال الأعمال والسياسة المشهورين بالأقاليم الجنوبية، حيث خلف حجز هذه الكميات الكبيرة نوعا من الإرتياح في صفوف المتتبعين الذين طالبوا بوضع حد لهذه الممارسات، وإيقاف مافيات تهريب الأخطبوط التي تنشط بالداخلة.
ودعت مصادر مطلعة إلى ضرورة إعمال نوع من التدقيق في عمليات تفتيش الوحدات للتأكد من خلوها من الأخطبوط المهرب، حيث تلجأ بعض الوحدات إلى إعتماد مخازن سرية داخل الوحدات لمغالطة لجن التفتيش وتحسيسها بنظافة العمل ، ما يحول دون فضح السوق السوداء والصيد الغير قانوني الذي بات يهدد حسب مصادر إعلامية محلية، أقتصاد الجهة، بوضعه وحدات تلتزم بالقانون على حافة الإفلاس بمقابل وحدات اخرى تمتهن التهريب دون حسيب او رقيب.
