انتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية في وجه أحد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين بعد تجاوز حمولته من المصطادات السمكية الكميات المسموح بها ، معبئة في عنابر المركب بطريقة ( vrac ) .
و أوضحت مصادر مطلعة أن لجنة تابعة للمصالح المذكورة بمعية موفد عن عمالة طانطان و مصالح القوات المساعدة بمعاينة المخالفة من على ظهر المركب ، و ملازمته حتى أفرغ مصطاداته من سمك الاسقمري ” كبايلا ” من قبل إحدى مضخات الشفط المتراسة برصيف الميناء ، إذ تم وزن الكميات بأكملها في ميزان مركز الفرز “capi ” لإثبات المخالفة بالدليل الملموس .
و سجلت عقارب الميزان ما مجموعه 43 طنا من سمك الأسقمري ، و هي كمية كبيرة تتجاوز بكثير ما قيمته 20 طنا المسموح بصيدها بطريقة ( vrac )، فيما يسمح أن تصطاد المراكب 35 طنا إضافية من الأسماك شريطة تعبئتها في الصناديق البلاستيكية ، لكن عدم رغبة تجار الأسماك و معامل التصبير و التعليب في هدا الحجم من سمك الاسقمري يجعل وجهته هي معامل دقيق السمك ( لكوانو ) و تصبح بدلك المراكب مجبرة على عدم جلب أكثر من 20 طنا إلى 23 طن كحد أقصى ادا كانت وجهة الأسماك معامل الدقيق .
إلى دلك باشرت مصالح مندوبية الصيد البحري بطانطان الإجراءات التي عادة ما تتخذها في مثل هده الحالات ، و هي طرح الخيار لربان المركب للاعتراف بالمخالفة و إمضاء التزام بعدم العود لتحدد الوزارة في وقت لاحق مبالغ المخالفة المضبوطة ، أو رفض الصلح ، لتتخذ المندوبية إجراء إعداد تقرير بالنازلة و إحالتها على شؤون المحكمة لتبث فيها ، كما أن لدى مصالح مندوبية الصيد البحري إجراءات إدارية أخرى باستطاعتها اتخاذها بحسب القانون لمعالجتها قبل تحويلها إلى النيابة العامة بالنسبة لبعض الحالات ، كون المندوبية جهة رقابية ، و تعتبر سندا لتطبيق القانون في مجال الصيد البحري كما توجد جهات أخرى تعتبر سندا وتطبق القانون .
وجدير بالذكر أن بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بميناء الوطية بطانطان تلجأ حسب مصادر جد مطلعة ، إلى جلب كميات كبيرة تتجاوز الحد المسموح به من الأسماك، ليتم التصريح لدى مصالح المندوبية ب 20 طن فقط ، و يتم تهريب الكميات الإضافية الأخرى عبر الشاحنات إلى معامل الدقيق دون المرور من مركز الفرز و الوزن .
وكانت وزارة الصيد البحري و في إطار إستراتيجية أليوتيس قد شددت على وضع حد لتدمير الثروة السمكية و الصيد الجائر بتقييد المخالفين بترسانة من العقوبات الزجرية و المخالفات المالية، حسب كل مخالفة على حدة .
يشار أن موقع البحرنيوز كان قد تطرق قبل أيام إلى موضوع استفحال ظاهرة تهريب المصطادات السمكية السطحية الصغيرة نحو بعض المعامل خارج المساطر القانونية ، و دور المراقبة في الميناء، و عن الأساليب المعتمدة لمحاربة التهرب من التصريح بالكميات المصطادة.
