لجأت مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون إلى تشديد الخناق على المهنيين من أجل دفعهم إلى التقيد بالقوانين المعمول بها ،فيما يخص الوثائق الضرورية التي يجب أن تتوفر عليها مراكب الصيد البحري .
و حسب مصادر مهنية عليمة من ميناء العيون ، فإن مصالح المكتب الوطني للصيد بالميناء ، لم يذعنوا يوم السبت 20 ماي 2017 إلى رغبة أحد مراكب الصيد بالخيط ، لنقل مصطاداته السمكية دون التوفر على التصريح بالكميات المصطادة و أصنافها المختلفة ، المسلم من مندوبية الصيد البحري .
و ترجع تفاصيل الواقعة بعد عودة أحد مراكب الصيد بالخيط ، من رحلة صيد في سواحل العيون إلى ميناء المرسى ، قاصدا مصالح المندوبية من اجل التصريح، غير أنها صدته و رفضت قبول طلب التصريح بالمصطادات السمكية ،بسبب عدم توفر المركب على شهادة السلامة الصحية التي تمنحها وزارة الصيد البحري بناء على تقرير المصالح المعنية ، ما جعل ربان المركب يشحن مصطاداته في إحدى الشاحنات و لجوئه إلى المكتب الوطني للصيد، من أجل تدبر طريقة لإخراج الشاحنة من الميناء. لكنه لم يفلح في دلك وفق ما أكدته مصادر مطلعة ، نظرا للموقف الغير قانوني الذي وجد فيه ، مع تسجيل محاولة تحدي الإدارة و ضوابط نقل الأسماك خارج الميناء .
إلى دلك، تم تشكيل لجنة من مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و الدرك البحري و المكتب الوطني للسلامة الصحية . عملت على إخضاع المصطادات إلى المراقبة الدقيقة ، من ناحية جودتهان و كذلك أنواع المصطادات، لاستخلاص المكوس القانونية من عملية lui-même . منح المركب على إترها شهادة التصريح، مع إلزامه بضرورة إنجازه الوثائق الضرورية ، ووضعه لملف المركب لدى مندوبية الصيد البحري ، لكي يحصل على شهادة السلامة الصحية .
و جدير بالذكر ، أن مصالح مندوبيات الصيد البحري تلجأ إلى الضغط على مراكب الصيد البحري ، و خاصة الصيد بالخيط التي من بين مهامها أيضا ، بعد عمليات الصيد ،نزع الأحشاء لبعض أنواع الأسماك كالكولا ، من أجل إنجاز وثيقة السلامة الصحية التي تمنحها وزارة الصيد البحري ، بناءا على زيارة تقوم بها لجنة من مندوبية الصيد البحري، التي ترفع تقريرها إلى مديرية الصناعات المانحة لهده الوثيقة، التي تبقى من الوثائق الضرورية للمراكب الراغبة في تصدير منتجاتها السمكية .
ومن أجل ضمان سلامة المنتجات البحرية، تشير مصادر عليمة إلى ضرورة تطبيق الركائز الأساسية لضمان سلامة المنتجات البحرية خلال كل العمليات المرتبطة بالبناء أو تجديد أو صيانة السفن، عبر عزل العنابر وأماكن تخزين الأسماك. وذلك للتمكن من التحكم في درجة حرارتها، وبناء كل الأماكن اللازمة، وفقا للشروط الصحية القانونية. هذا مع توفير عنابر معزولة حراريا توفر مرافق صحية للبحارة مجهزة بمغسلة لليدين، ومنبع مائي نقي وأماكن نظيفة خاصة لاستراحة البحار.
وتشدد ذات المصادر على توفر أماكن ملائمة لتخزين الثلج والصناديق البلاستيكية وغيرها من الوسائل الضرورية. وكدا استعمال مواد ذات أسطح ملساء وسهلة التنظيف، تكون مضادة للصدأ بالنسبة للأسطح و المعدات والتجهيزات، التي تدخل في اتصال مباشر مع المنتجات البحرية. مع عزل دورات المياه والمرافق الصحية، بحيث لا تكون هذه الأخيرة مفتوحة مباشرة على أماكن تخزين أو مناولة المنتجات البحرية ، زيادة على تطبيق إجراءات الممارسات الصحية في جميع مراحل تواجد الأسماك على متن الباخرة، منذ عملية الصيد وإلى غاية عملية التفريغ والشحن.
يذكر أن طبيعة المنتجات البحرية تجعلها سهلة التلف والتعفن، حيث تعتبر جد غنية بالماء والبروتينات والأحماض الأمينية والأحماض الذهنية، التي تشكل مجالا غنيا يسمح بتكاثر الجراثيم، مما يتسبب في إتلاف و تعفن الأسماك بسرعة كبيرة.
