قادت لجنة مركزية تابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، معززة بمصالح المراقبة بمندوبية الصيد بميناء المرسى بالعيون، حملات تمشيطية فجائية لأسطول الصيد بمختلف أصنافه، التي تنشط بالسواحل المحلية، للتأكد من الحجم التجاري للأسماك، إلى جانب التصريح الفعلي للمنتجات البحرية قبل عمليات التفريغ و الشحن، تماشيا مع مسلسل الإصلاحات التي تباشرها المصالح المركزية.
وكشفت مصادر مطلعة لــجريدة “البحرنيوز”، أن اللجنة المركزية القادمة من مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بقطاع الصيد، قد حلت أمس الأربعاء 17 ماي 2023، بميناء المدينة، من أجل مباشرة عمليات المراقبة لمراكب الصيد البحري بكافة أصنافها، وكذا قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بسواحل المنطقة، إضافة إلى التصدي بحزم لمنع جميع الممارسات المشبوهة وغير القانونية، خاصة في الشق المتعلق بالتصريح الكاذب والمغلوط، مما يعكس ضياع عائدات مالية لفائدة البحارة وخزينة الدولة.
وحسب تصريحات فاعلين مهنيين بالمنطقة للبحرنيوز، فإن اللجنة المذكورة يعهد إليها مراقبة عمليات التصريح على مستوى مركز الفرز والبيع، وأيضا عمليات تحقيق وزن الشاحنات، والتأكد من الحجم التجاري للأسماك بالفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، إلى جانب التصريح بالمنتجات البحرية قبل عمليات التفريغ، بالإضافة إلى التنقيب والبحث عن أليات الصيد الممنوعة.
وتروم هذه العملية الفجائية الحد من ظواهر استنزاف الموارد البحرية، التي تكون في طور النمو، والحد من السلوكيات غير المشروعة وغير المسؤولة، لضمان إستدامة الثروات البحرية، ناهيك عن مراقبة سجلات البحارة ومدى الإلتزام بقوانين الصيد المعمول بها في الوقت الراهن، إذ يبقى الرهان هو ضمان الإستغلال المستدام للمصيدة، بما يضمن تحسين المردودية الإنتاجية.