قامت لجنة مختلطة تضم مسؤولين وفاعلين مهنيين يوم الأربعاء 03 غشت 2022، بجولة مراقبة وتحسيس بقرية الصيادين سيدي احساين، في إطار الجهود الرامية لمحاربة إستعمال المتفجرات في الصيد البحري بإقليم الناظور والدريوش. وذلك تفعيلا للتوصيات الصادرة عن الإجتماع المنعقد بمقر عمالة إقليم الدريوش بتاريخ 01 غشت 2022 ، وتنفيذا لتعليمات عامل إقليم الدريوش في هذا الإطار، وكذا مطالب غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي دعت في وقت سابق لتشكيل لجنة مختلطة من مصالح وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى جانب مكونات الغرفة لمعاينة الظاهرة .
وحسب منشور لغرفة الصيد البحري المتوسطية ، فقد تم خلال هذه الزيارة معاينة القوارب المتواجدة بميناء قرية الصيادين سيدي احساين والتي كانت بصدد إفراغ حمولتها ، حيث تم أخذ 04 عينات من المنتوجات السمكية بشكل فوري أثناء عملية التفريغ، من نوع السردين والاسقمري و CHINCHARD و البوقا وذلك من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد عرضها على التحاليل المخبرية الضرورية بحضور ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية، وأعضاء اللجنة وذلك من ثلاثة قوارب مختلفة ، كما تمت مراقبة الحمولات السمكية المفرغة من طرف المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري فلم يتم تسجيل أي ملاحظة في هذا الإطار.
وأكدا كل من ممثلي المصلحة الإقليمية للبيطرة وممثل المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور، في لقاء إحتضنته قاعة الإجتماعات بقرية الصيادين سيدي احساين على هامش الجولة الإستطلاعية، بحضور أعضاء اللجنة وتحت رئاسة قائد قيادة تزغين وفق ذات المنشور، “أنه من الصعب الجزم وإثبات استعمال المتفجرات في الصيد البحري من خلال المعاينة المجردة، أو حتى رصد المواد الكيميائية الثقيلة، أو من خلال الحالة الصحية للسمك التي تبقى خاضعة لظروف وتأثيرات مختلفة”.
وأكد الطرفان المتدخلان أن المصلحة الإقليمية للبيطرة ستعمل على إجراء التحاليل المخبرية على العينات المأخوذة ، كما أكدا أن مصالحهما مستعدة في الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف السلطات المختصة، والتفاعل الإيجابي مع المهنيين من أجل الحد من هذه الممارسات غير القانونية والتي لها تأثير جد سلبي على سلامة البيئية البحرية وثرواتها وصحة المستهلك .
من جانبه دعا المندوب الإقليمي للصيد البحري في ذات اللقاء ، اإلى تكاثف جهود مختلف المتدخلين لمواجهة الظاهرة بشكل شمولي ، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، من أجل المحافظة على إستدامة الثروات البحرية والبيئية وديمومة الاستغلال العقلاني والمسؤول لهذه الأخيرة ، حيث يجب تظافر مجهودات المتدخلين بشراكة مع المهنيين بالقطاع واعتماد مقاربة تشاركية للحد مع هذه الممارسة .
وخلص اللقاء إلى الدعوة إلى تكثيف وتشديد عمليات المراقبة القبلية والبعدية، من طرف جميع المصالح المتدخلة، خاصة المصالح الأمنية كالدرك الملكي والبحرية الملكية بشراكة مع القطاع، والاستعانة بالوسائل التقنية واللوجيستيكية الحديثة والمتطورة ( الكلاب المدربة ، السونار الصوتي …. ) مع التشديد على الاستثمار في عملية التحسيس، ومواصلة المجهودات في هذا الإطار، من طرف جميع المصالح بتعاون مع غرفة الصيد البحري المتوسطية.
وكان رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة قد راسلت وزير الداخلية مطالبة بالتصدي لظاهرة إستعمال المتفجرات في الصيد البحري بإقليم الناظور والدريوش، وبالضبط بمراكز ونقط التفريغ بني بوغافر والقلات، شملالة سمار، وقرية الصيادين سيدي احساين، وذلك من طرف أزيد من 40 قارب ذات احجام كبيرة ، الأمر الذي يضر بشكل كبير بالإنسان والبيئة ، حيث تم إقتراح تشكيل لجنة مختلطة من مصالح وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لمعاينة السمك المصطاد عن طريق المتفجرات، والمعروض للبيع، وأخذ عينات منه للتحليل لمعرفة مستعملي هذه المتفجرات.
