وجهت رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، المنتمية للحزب الشعبي الإسباني، سؤالا للسلطة التنفيذية الأوروبية، تُطالبها بتقديم استفسارات حول طبيعة وشروط المفاوضات الجديدة حول اتفاقيتي التجارة الصيد مع المغرب.
وحسب الخبر الذي أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن كريسبو أبرزت في سؤالها الكتابي، إلى أن قرار محكمة العدل الأوربية الآخير ، خلف مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة عن توقف العمل بالاتفاقيتين اللتين كانتا تؤمنان الكثير من واردات الأوروبيين من الأسماك والمنتوجات الفلاحية. فيما أكدت المسؤولة الأوربية أن لاتحاد الأوروبي سيجد نفسه مضطرًا لإعادة التفاوض على تلك الاتفاقيات بشروط جديدة تراعي ملاحظات المحكمة.
ويرفض المغرب توقيع أي إتفاق مع أي جهة لا تحترم وحدته الترابية، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، أن المغرب لن ينخرط بتاتا في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية. مضيفا أن المملكة تعتبر أنه على الطرف الأوروبي إيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، علما بأن « التوابث والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض ».
