حلت بمدينة الداخلة لجنة موفدة من وزارة الصيد البحري، من أجل التحقيق في ظروف فاجعة اصطدام السفينة التجارية البانامية “MONTELAURA”، بمركب الصيد بالخيط المسمى الأخواني 340-5 .
وبحسب مصادر عليمة من ميناء الداخلة، أن اللجنة الوزارية التي أرسلت الى مدينة الداخلة، متخصصة في التحقيق في الحوادث البحرية، في مهمة التقصي في ظروف الحادثة، و تحرير تقرير مفصل حول الملابسات الحقيقية، التي أدت الى فقدان 11 بحارا، من طاقم مركب “الأخوين”، على إثر اصطدام مركبهم للصيد بالخيط مع السفينة البانامية. حيث تتشكل اللجنة من سبعة أشخاص، يترأسهم مندوب الصيد البحري بالداخلة، و رئيس مصلحة رجال البحر، و لجنة من الملاحة التجارية.
وترسو السفينة البانامية “MONTELAURA” بالرصيف الرئيسي بميناء الجزيرة الداخلة، تحت حراسة مشددة من مختلف السلطات. وذلك في انتظار إجراءات فصول التحقيقات، التي ستعتمدها اللجنة الوزارية، مع ربان السفينة الذي يتوفر على جنسية إسبانية، و كدا طاقم المركب المكون من ثلاث إسبانيين، و كوبيين وإفريقيين و بعض الأندونسيين.
وتفيد الأخبار الوافدة من الداخلة أن حمولة السفينة التجارية من مادة الملح و المنطلقة من باناما، نحو دولة إفريقية عبر الطريق البحري الدولي المحاذي للمياه المغربية، أثار الكثير من الشكوك حول الحمولة الحقيقية للسفينة المعنية. إذ من المتوقع أن تخضع السفينة البانامية الى تفتيش دقيق بواسطة جهاز السكانير في حالة تنامي هذه الشكوك.
ويبرر البعض تشكيكه في حمولة السفينة في كون مادة الملح ليست من بين المواد ذات القيمة المهمة من جهة، كما أن الدول الإفريقية تتوفر على المادة البيضاء بوفرة كبيرة، ولا سبيل ملموس لنقل المادة من باناما الى دول كالسنغال أو مصر.
متابعة