لجنة وزارية تقف على مخالفات النجارين في بناء وإصلاح السفن بميناء الوطية بطانطان

تواصل لجنة خاصة موفدة من وزارة الصيد البحري  للوقوف على حقيقة القياسات الخاصة بمراكب الصيد البحري الساحلي التي في إطار البناء بورش بناء و إصلاح السفن تفقدها لمراكب الصيد بميناء الوطية بطانطان،  بعد أن كانت قد حلت به أول امس الأربعاء بالميناء.

و حسب مصادر مهنية مطلعة ، فإن ورش إصلاح و بناء السفن بميناء الوطية ، يعرف العديد من عمليات بناء المراكب الجديدة حسب رخص البناء و التجديد ، ووفق معايير و قياسات محددة في قانون 14-59 ، و تخضع حسب القوانين إلى دوريات مراقبة مباشرة البناء و الترميم ، لتأطير مجهود الصيد، من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية و استدامة المخزون السمكي عبر تقنين العملية. و دلك بتعميم الترخيص المسبق، ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها أو اقتنائها أو ترميمها.

و حسب ذات المصادر المهنية ، فإن مصالح مندوبية الصيد البحري المكلفة بتتبع أعمال الصيانة و البناء ، تدأب على مراقبة ورش البناء والترميم في عمليات دورية، طبقا للمادة 8 من قانون 59.14 ، بهدف التأكد و التحقق من مدى التزام الصانعين بالمعايير القانونية التي تحتويها الرخص ، و مطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية ، مع التسليم بزيادة لا يمكنها تجاوز 10% من القياس المسجل في الرخصة .

وقد طرح  معطى عدم ملائمة أشغال بناء سبع مراكب للصيد الساحلي للمواصفات التقنية المبينة في الرخص المسبقة بورش بناء إصلاح وبناء السفن بميناء الوطية ، إشكالا كبيرا أمام زيارات المطابقة الدورية ، ما حدا بمديرية الصيد البحري إلى إيفاد لجنة إلى عين المكان ،يكمن دورها في إعداد تقرير مفصل عن ملابسات عدم تقيد المعنيين بعمليات البناء  بالضوابط القانونية ، ورفعه للدوائر المعنية للجزم في القضية .

و تعتمد صناعة السفن المبنية بمادة الخشب بالمغرب، على القياسات التقريبية أو ما يسمى في القاموس العامي للصناع و المهنيين ” النجارة ” بـ ( الكباري ) ، و هي طريقة سائدة في عدد من أوراش بناء السفن ، بحيث تلعب الخبرة و التجربة دورها الكبير من أجل تكييف البناء، مع الخصائص المطلوبة حسب نوع و حجم السفينة .

ولا يمكن بتاتا تحقيق القياسات الحقيقية ، حسب الرخص المسبقة الممنوحة لتدبير عمليات البناء ، وفق ما أكدته مصادر مطلعة ، لأسباب يبقى من بينها أن مهنة بناء السفن الخشبية تمتهن من طرف صنايعية  ، كسبوا خبرتهم من التعاطي مع الحرفة الموروثة من الأجداد ، و بالتالي فإن  “العبار” أو القياسات الخاصة ببناء السفن الخشبية هي تقريبية حسب (الكباري ) المتوفر عند النجار، و بالتالي تكون النتائج مخالفة لملائمة أشغال البناء بالمواصفات التقنية المبينة في الرخص المسبقة ، بتجاوزه القياسات أكثر من المسموح به .

و حسب إفادات بعض المهنيين المعنيين ببناء سفن خشبية بورش البناء و إصلاح السفن بميناء الوطية لجريدة البحر نيوز ، فإن القياسات الصغيرة اليوم لا تخدم البحارة ، و من الضروري التماشي مع إستراتيجية اليوتيس بحكم أن المصائد أصبحت بعيدة ، و من الواجب توفير فضاء أوسع للبحارة من أجل راحتهم أولا ، ثم  فضاء لإنجاز مهامهم على أحسن وجه  ، و لتجنب على الأقل حوادث الشغل على ظهر المراكب ،و تخصيص أماكن للصناديق البلاستيكية ، و مادة الثلج .

وأشارت ذات المصادر، أن هناك قياسات معتمدة سابقا و المتمثلة في 40-120 * 50-150 * 30-90 * 20-60 ، مؤكدين أن الرهان  اليوم  هو قائم على تفهم الوزارة للإشكال المطروح و الذي كاد يعصف باستثمارات بعض المهنيين، الدين سقطوا في فخ عدم ملائمة قياسات مراكبهم مع ما هو مدون في رخص البناء ، بعد تكبدهم استثمارات بملايين الدراهم، دون أن تتمكن مراكبهم من الإبحار بعد انتهاء البناء و التجهيز ، لمدد تجاوزت السنة ، ما تسبب في بعض الحالات دخول مستثمرين في مشاكل مع الأبناك و الدائنين .

و تسابق وزارة الصيد البحري الزمن ، من أجل إخراج دورية جديدة للوجود تستجيب لمتطلعات المهنيين من جهة ، و لمعايير العصرنة من جهة أخرى ، بقياسات ترضي جميع الأطراف ، رغم أن الإبقاء على صناعات السفن الخشبية في قطاع يرجى منه امتطاء قطار العصرنة ، مع ما تم تخصيصه من دعم مالي في هدا الجانب ، لن يحل الإشكال المطروح وفق ما أكدته .  وذلك في غياب حسابات معمارية متقنة ، و قياسات دقيقة في الميل ،و مقاساة المعايرة الملائمة ، و المواصفات المحددة الشكل و الأبعاد الفنية الملتزمة، و تساوي الأجزاء و تماشيها مع القياسات المبينة في رخص البناء المسبقة، حسب طاقة الاستيعاب أو ما يطلق عليه JAUGE BRUTE    .