وأكد السيد لعلج، خلال مؤتمر صحفي حول الدخول الاقتصادي، أن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية لسنة 2024، المودعة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر يوليوز، تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من مختلف الأحجام.
وأضاف أنه تم إحراز تقدم مهم في مجال تطوير نسيج ريادة الأعمال خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023، غير أن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص تعتبر “غير كافية”، داعيا إلى تسريع الوتيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حتى يتسنى لهذا النسيج أن يصبح أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية العالمية المعقدة والمتقلبة والمتسمة بتضخم غير المسبوق.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، ذكّر السيد لعلج بالاتفاقية الثلاثية الموقعة، في أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني مع تحديد المواعيد النهائية بغية ضمان امتثال الشركاء الاجتماعيين بالالتزامات المنوطة بكل واحد منهم، بما في ذلك الزيادتان في الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون متعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.
واعتبر أن تطوير وظائف ذات جودة يستدعي بالأساس إصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل واللذان ينبغي، بدورهما، أن يواكبا بالضرورة مقتضيات ميثاق الاستثمار، مسلطا الضوء على أهمية الولوج إلى التمويل وكذا إلى الطلبيات العمومية، وإلى تكوين مهني ذو جودة يستجيب لاحتياجات المقاولات.
علاوة على ذلك، لفت السيد لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استلم مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتي تتدارسها حاليا الاتحادات المعنية، مبرزا أن ” مسألة خفض كلفة الطاقة وتسريع إزالة الكربون ضرورة حتمية من أجل تطوير نسيجنا الصناعي “.
وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشجع ويواكب باستمرار أعضائه بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 وخلق فرص شغل مستدامة وعالية الجودة، إلى جانب وضع قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات في صلب أولويات الاتحاد.
من جهته، شدد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي تازي، على أن الركائز الأساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل، تتمثل في إطلاق ميثاق الاستثمار والتفعيل الجاري لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خُصص له رأسمال أولي بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، وكذا تنفيذ برنامج “تطوير” للبحث والتطوير والابتكار، فضلا عن المصادقة على قانون جديد يتعلق بآجال الأداء، إلى جانب وضع برامج جديدة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز قابلية التشغيل.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز أن الروافع الأساسية تتمثل في مدونة الشغل التي تندرج في إطار التدابير المصاحبة لميثاق الاستثمار، فضلا عن الأوراش المدرجة في برنامج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة واللوجستيك والصناعة وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة.
البحرنيوز : وكالات
