أختتمت أمس الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية للموانئ بميناء بوجدور، سلسلة اللقاءات التي جمعت الفاعلين المهنيين بالسلطات المينائية، الرامية لتعزيز الجانب الأمني داخل الميناء، بغرض التصدي لشبكات الهجرة السرية التي تستهدف سرقة القوارب. حيث حسمت المشاورات ، في طرإتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل عملية المراقبة الدائمة من طرف السلطة المينائية، بشكل يضمن حماية قوارب و معدات الصيد البحري داخل الحزام المينائي.
وفسحت اللقاءات التي إمتدت لأيام المجال أمام رؤية مهنية وإدارية، تتيح مراقبة التحركات المشبوهة، والتصدي لها حسب قول الزرهون رضوان ممثل الصيد التقليدي باقليم بوجدور في تصريح لجريدة البحرنيوز. إحيث تم الإتفاق على تعميم إستعمال أقفال من طرف ارباب قوارب الصيد لحماية قوارب صيدهم من السرقة، على طريقة “الصابو”، باعتماد قفل وسلسلة حديدية يتم لفها حول محرك الصيد البحري . وهي عملية ستصعب على اللصوص الذين يستهدفون قوارب الصيد التقليدي، بغرض استعمالها للهجرة السرية، مهمة الوصول الى مرادهم. حيث تتطلب عملية فك القفل، أزيد من أربع ساعات من العمل المتواصل، حسب قول الزرهون . وهي مدة كافية لكشف أمرهم، من طرف حراس المراقبة التي يتجاوز عددهم 15 حارسا.
وخلصت اللقاءات التواصلية التي جمعت السلطات المينائية بممثلي مندوبية الصيد البحري و مندوب المكتب الوطني لصيد البحري و ممثلي قبطانية الميناء و الهيئات المهنية النشيطة بميناء بوجدور، خلصت إلى ضرورة تخصيص حاجز جديد للمراقبة. وذلك من خلال نشر حراس على متن قوارب الصيد التقليدي، على بعد مسافة 200 متر من الميناء، تناط بهم مهمة التأكد من هوية مستعملي قارب الصيد. وذلك من خلال التواصل مع مصالح البحرية الملكية. لتسهيل عملية المراقبة وتتبع الدخلاء الوافدين على الميناء.
وتم الإتفاق من خلال اللقاءات التنسيقية يضيف الزرهون، على وجوب توقيع التزام في حالة اضافة ربان الصيد لأحد البحارة “الموس” يكون مرفقا بصورة للبحار المعني بالأمر، كواحد من الإجراءات الإحترازية التي تروم تحصين قوارب ومعدات الصيد التقليدي. وهي الإجراءات التي تأتي كرد فعل بعد أن عمد شخص مجهول مؤخرا، إلى إستعمال قارب صيد تقليدي مسجل بميناء بوجدور، في عملية للهجرة السرية. وهو الأمر الذي كلف مجهز القارب خسارة مادية فادحة، تتمثل في ضياع قارب صيده و قوت يومه.