احتضنت مديرية المكتب الوطني للصيد البحري بأكادير أول أمس الخميس 11 غشت 2016 اجتماع تشاوري مع الفاعلين في القطاع من الفدراليتين الوطنية و المغربية لتجار الأسماك بالمغرب و ممثلين عن الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري .
و يندرج هدا الاجتماع في إطار المشاورات الماراطونية التي تجريها اللجنة المكونة من الأطراف المذكورة والمنبتقة عن اللقاء الذي كان قد جمع تمثيليتي التجار بالإدارة بهذف تقييم الاستنتاجات الحقيقية عن الفترة التجريبية لاستعمال الصناديق البلاستيكية، التي اعتمدت في وقت سابق بناء على بروتوكول اتفاق بين الفدراليتين و وزير الصيد البحري بمقاربة تشاركية حول السبل الكفيلة لتجاوز الإشكاليات التي طرحتها الصناديق البلاستيكية .
و تمحور هدا الاجتماع حول الصعوبات التي تواجه تجار الأسماك بين مدة استرجاع الصناديق و صعوبة استردادها من الأسواق و الشرط الجزائي ، و البعد الزمني و تاريخ صلاحيتها ، إذ يعتبر الاجتماع الثاني الذي احتضنته مدينة أكادير بعد اجتماع أسفي خطوة للتأسيس للبدائل التي قدمها تجار الأسماك، من قبيل اعتبار ثمن 15 درهم عن التأخير في استرجاع الصندوق كتعويض و ليس دعيرة ،لأن الدعيرة تكون بمرسوم حكومي أو قانون وزاري ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للتجار و تمكينهم من القدرة على المنافسة في الأسواق، و تحسين دخلهم بخطة شاملة للنهوض بتجارة الأسماك و الرفع من الاستهلاك الوطني من الأسماك بإيصال المنتجات البحرية إلى القرى و المداشر .
و اعتبرت المرحلة التجريبية لطريقة الاشتغال بالصناديق البلاستيكية كمرحلة لوضع اليد على الهموم والتحديات التي تواجه تجار الأسماك بالبلاد، وإجراء النقاش حول الحلول والتوصيات التي تساهم في مواجهة التحديات من أجل تحقيق مكتسبات هده الشريحة من التجار في المجال التجاري و الاستثماري، و ضرورة تأكيد دورهم الريادي في التأسيس للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في قطاع الصيد البحري بتثمين المنتجات السمكية .
وتمت بالمناسبة مناقشة أبرز التحديات التي تقف عائقا في وجه التجار من السمك الغير مصرح به إلى الغير مسموح بصيده، و تداوله في الأسواق ، و سمك العبور.. و كلها مشاكل لها تأثير على تجارة السمك. هذا مع واجب اتخاذ تدابير رزينة لتدليلها ، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي الوزارة و المهنيين في اطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة ، و تعزيز العلاقة في مسيرة تنمية تجارة الأسماك .
تجدر الإشارة أن تاجر السمك هو معني بالدرجة الأولى، و هو الحلقة القوية التي يراهن عليها الصيد البحري لتسويق منتجاته للرفع من القدرة الاستهلاكية للمواطن من الأسماك، اعتمادا على آليات و منظومة خاصة، بالإضافة إلى التثمين الذي ظلت تراهن عليه الإستراتيجية القطاعية بامتياز.
