أفادت مصادر مطلعة أن لقاءات مارطونية إحتضنها مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية تحت إشراف إدارة الصيد يوم الثلاثاء الفاتح من يوليوز، جمعت إدارة المكتب مع المهنيين بخصوص القرار الوزاري الصادر عن وزارتي الصيد البحري والمالية ، المتعلق بفرض اقتطاع على المبيعات بأسواق السمك، لأداء رسوم الشهادة البيطرية لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضافت دات المصادر أن هذه اللقاءات دات الصبغة التفاوضية التي إنطلقت تحت شعار لا حياد عن القرار الوزاري القاضي بتنزيل الإقتطاع، جاءت لتليين المواقف المتباعدة إنطلاقا من تدارس بعض المقترحات التي سجلها المهنيون في أفق الوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف.
وهكذا يقول مصدرنا أن اللقاءات المتفرقة التي إحتضنتها إدارة الصيد البحري أكدت على أن الإقتطاعات قد حددت في سنتيمين على كل كلغ من الأسماك البيضاء، على ان لا تتجاوز قيمة الإقتطاع 100 درهم كسقف مهما بلغ وزن الشحنة من الأسماك.
هذا في الوقت الذي تم فيه إعفاء الأسماك الصناعية من هذا الإقتطاع بإستتناء تلك التي يتم إدخالها للسوق بالموانيء، فقد حدد قيمة الإقتطاع على كل كبلوغرام منها في ستيم واحد، على أن لا يتجاوز سقف الإقتطاع 50 ذرهما.
وأشارت ذات المصدر أن هذه الإقتطاعات التي ستطبق على كل من المجهز والتاجر على السواء هي مرتبطة بأسواق الجملة ذاخل الموانئ، فيما تم إعفاء البيع الثاني من أداء هذا الرسم، كما ان شهادة الخروج التي يمنحها المكتب الوطني للصيد ستتضمن خلاصة الشهادة البيطرية التي يتم منحها مقابل الإقتطاع والتي ستكون صالحة للإدلاء بها لدى مختلف المصالح مما سيحد من تلك المشاحنات والتعقيدات يقول مصدرنا والتي عادة ما كانت ترتبط بطلب معاينة الأسماك من طرف البيطري في مراحل مختلفة.
يذكر ان المكتب الوطني للصيد البحري كان قد باشر إقتطاع 0.03 سنتيم عن كل كيلوغرام من مبيعات الأسماك بداية من 26 ماي المنصرم لأداء مستحقات الشهادة البيطرية لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. قبل أن يعدل عن ذلك بعدما جوبه بالرفض من طرف المهنيين الذين ذهبوا في إتجاه رفض الإقتطاع جملة وتفصيلا .
