شكل لقاء إفتراضي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، جمع صباح اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، بتمثيلية الكونفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ المغربية، شكل مناسبة للخوض في مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع تجارة السمك بالجملة. خصوصا إشكالية الإقتطاعات وكذا تتبع مسار السمك.
وكشف عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية التي كانت ممثلة خلال اللقاء بعدد من أعضاء مكتبها، الذين إجتمعوا بالمقر الجهوي للمكتب الوطني للصيد بأكادير، أن اللقاء جاء بعد مطلب لهذه الآخيرة، كان قد دعا إلى عقد لقاء إستعجالي للتفاعل مع مجموعة من الملفات والتحديات التي تواجه القطاع ، حيث هم جدول اللقاء نقاط تهم تثمين المنتوج في الأسواق بما يواجه العملية من إكراهات، وإشكالية الإقتطاعات والرسوم المتعلقة بالأسماك السطحية الصغيرة ، حيث تم تسليط الضوء على إشكالية الرسوم والمستحقات التي تقتطع لصالح المكتب الوطني للصيد والجماعات المحلية مطالبين بإعادة النظر في هذه الإقتطاعات.
وتم كنقطة ثالثة يضيف السعدوني، العودة إلى قانون 08-14، والوقوف على تحدبات تطبيقه والإكراهات التي تواجهه، لاسيما مع تأخر الإدارة في تنزيل التصويبات والتعديلات، التي تم إقتراحها في ورشتي طنجة واكادير بخصوص هذا القانون، بما يتماشى وخصوصيات المرحلة. كما عرف اللقاء مقاربة إشكالية الوثائق الإدارية المرتبطة ب”مسار المنتوج”.. حيث نوه رئيس الكنفدرالية بالأجواء التي طبعت أشغال اللقاء، مؤكدا في ذات السياق ، ان الوزارة وكذا المكتب الوطني للصيد، تفاعلا بشكل إيجابي مع النقاط التي تم التداول بشانها خلال اللقاء.
وأظهر تجار السمك بالجملة إلى جانب البحارة، حسا عاليا من الوطنية، وهم يشتغلون في الصفوف الأمامية في ظل الأزمة الصحية التي تجتاح البلاد بسبب كوفيد 19، يقول السعدوني، الذي أشار إلى أن التاجر لم يرجع إلى الوراء، وإنما ظل محافظا على نشاطه وحركيته لإمداد الأسواق الداخلية، رغم الخسائر التي تكبدها بسبب الركوض الذي رافق المرحلة، والمخاطر الصحية التي أرخت بسدولها على المعاملات التجارية، دون أن يكون للتاجر أي تعويض يساعده على تخطي إمتدادات الجائحة، التي شكلت تهديدا حقيقيا لمجموعة من الفاعلين في القطاع .
البحرنيوز: يتبع ..
