خلص اللقاء الذي جمع تمثيلية مهنيي الصيد من مجهزين وربابنة وبحارة بالكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وبحضور مدير الصيد صباح اليوم الإثنين 28 مارس 2022 بمقر قطاع الصيد بالرباط ، إلى رفع مشكل محروقات الصيد إلى رئيس الحكومة ، ونقاشه مع مختلف المتدخلين بما فيهم الوزرات المعنية بقطاع الطاقة وكذا المالية بالإضافة إلى إتحاد المحروقات .
وقال العربي المهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، أن اللقاء كان على درجة عالية من المسؤولية ، مبرزا أن الإدارة الوصية على قطاع الصيد، أظهرت تفهما كبيرا للقلق المهني المرتبط بالإرتفاعات المتواثرة للكازوال ، حيث تعهدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد، برفع المشكل إلى رئيس الحكومة ، كما باشرت إتصالاتها مع إتحاد النفطيين المغاربة في أفق تدبير لقاء موسع في الأيام القليلة القادمة .
وسجل رئيس الكنفدرالية أن مهنيي الصيد يتطلعون إلى تدخل الحكومة على أعلى مستوى، لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل المرتبط بالمحروقات. هذه الآخيرة التي تعد القلب النابض لنشاط الصيد ، مبرزا في ذات السياق أن اللقاء حمل في طياته نوعا من التفاؤل بخصوص هذا الملف ، خصوصا وأن الإدارة الوصية أخذت على عاتقها الترافع جنبا إلى جنب مع المهنيين، في أفق الوصول لمخرجات تضمن إستقرار قطاع الصيد الساحلي على مشارف شهر رمضان الأبرك .
وحضر اللقاء الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش، عن الجانب الإداري بوشتى عيشان مدير الصيد البحري ، وعن الجانب المهني العربي المهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بحضور مجموعة من اعضاء المكتب التنفيذي يتقدمهم كمال صبري المشتشار البرلماني عن قطاع الصيد. فيما عرف الإجتماع حضور محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي .
ويعلق الفاعلون المهنيون أمالا كبيرة على تدخل الوزارة الوصية، للحسم في البوليميك الذي رافق هذه الزيادات المسترسلة في قطاع حيوي ، حتى أن أثمنة المحروقات أصبحت تهدد نشاط القطاع بالشلل، على بعد ايام قليلة من شهر رمضان الأبرك، الذي يعرف طلبا متزايد على المنتوجات البحرية .
ويطالب المهنيون بتقويض دور الوساطاء في هذا الملف عبر تسقيف الأثمنة، وتحديد هامش الربح، مع التشديد على إعلان الأسعار بشكل مسترسل من طرف الشركات الموردة للقطاع ، ومراجعة الإقتطاعات التي تطال البيع الإجمالي للمفرغات، مع بحث السبل الكفيلة والإمكانيات المتاحة للتخفيف عن أسطول الصيد تحديات وتبعات تغول المحروقات.
سوف حتى إشعار آخر
نطالب الجلوس مع وزارة الطاقة والمعادن ، والشركة الام في التوزيع خاصة تلك التي تزود الصيد في أعالي البحار لمعرفة الفرق في 2000 درهم في الطن . ،،،اما السيدة المحترمة الكاتبة العامة .واضح على انها حيرانة في موقعها .