أجمع مختلف المتدخلين ضمن لقاء الهيئات المهنية بالوزير محمد صديقي مساء الأربعاء 05 يونيو 2024 بمقر الوزارة بالرباط ، على حساسية المرحلة بما يطبعها من تطورات على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، والتي تحتاج اليوم لتحرك على مستوى صناعة القرار وكذا الفاعلين والمستتثمرين ـ بما يضمن تعبئة حقيقية لمسايرة الأزمة القائمة والخروج منها بأقل الأضرار .
ووفق إفادة مهنية فإن العنوان البارز لخلاصة إجتماع الأربعاء ، هو الحاجة لنقذ ذاثي واقعي على مستوى المهنة والإدارة ، للمواجهة الواقع الحالي بكثير من الدينامية الجادة ، بعيدا عن التأويلات وتقادف الإتهامات بين الأساطيل ، خصوصا وأن المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد، صدع بكلميته بكل تجرد عبر الغوص في مسببات الأزمة وتداعياتها على المصايد ، ضمن تقرير مخيف بخصوص مصيدة السردين، والذي يحتاج للتجرد المهني من مختلف الخلفيات والتراكمات، وإستشراف المستقبل بإرادة إصلاحية ، وهو ما يفرض تكاثف الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، لضمان تنزيل سلس للتدابير التي تفرضها المرحلة ، ومراجعة مختلف السلوكيات التي لن تزيد البحر إلا دمارا في دمار .
وأوضحت ذات المصادر ، أن المعهد لم يخرج عن قناعاته ، بكون أزمة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، ترتبط بالتطورات المناخية في السنوات الآخيرة ـ لاسيما إشكالية إرتفاع درجة حرارة سطح البحر، التي كان لها تأثير قوي على الوسط البحري، ومعه البيئة المشجعة على تطور الكتلة الحية للأسماك السطحية الصغيرة بما فيها السردين ، وهي إشكالية دولية ، فيما أكد مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد من جانب أخر على إشكالية الجهد الكبير الذي تعاني منه المصيدة ، سواء على مستوى مركب الصيد الساحلي صنف السردين التي زاد حجمها وتطورت ألياتها ، وكذا شباك الجر السطحي المعتمدة من طرف سفن RSW . دون إغفال التطورات التي تعرفها السواحل الممتدة جنوبا والتي تعرف ضغطا قويا على مصيدة الأسماك السطحية الغيرة في ظل تواجد عدد كبير من السفن المماثلة RSW والتي تنشط قبالة سواحل موريطانيا خصوصا .
ودق المعهد على مستوى مراكب السردين الساحلية ناقوس القلق بشأن شباكها الدوارة ، لاسيما من حيث الطول الذي يمتد لما يزيد عن 400 متر ، ووهو ما يبرر ظاهرة التخلي عن الأسماك عندما تستهدف عملية الصيد كميات كبيرة، وهو معطى يكون له الأثر السلبي على الكلة الحية، فيما تبرز لدى ذات السطول إشكالية الصيد في المناطق الصخرية بإستعمال “البويات” وهو سلوك لم يترك أي متنفس للأسماك السطحية الصغيرة .
إلى ذلك نبه المصدر العلمي إلى المخاطر ايضا الناجمة عن شباك RSW، والتي تصطاد في أعماق محدودة ، خصوصا وأن هذه الشباك تفتح بنحو 35 متر في أعماق الداخلة المحدودة في نحو 40 متر، بمعنى أن هذه الشباك تلامس العمق أو تقترب منه، ما يجعلها فخا لكل الأسماك، لاسيما وأن هذه الآخيرة تكون مجمّعة في أسراب وأحيانا تكون هذه الأسراب متفككة، و في كلتا الحالتين فإن هذه الأنواع من الشباك تنجح في الصيد ، على إختلاف الوضعيات والظروف الجوية ، بالنظر للتقنيات التي تتوفر عليها هذه السفن. فيما اشار المعهد أن هذه التقينة من الصيد تلزمها أعماق سحيقة.
إلى ذلك أوصى اللقاء بتوجيها علمية بمراجعة أساليب الصيد على العموم سواء لدى مراكب الصيد الساحلي أو سفن RSW، والتسريع بإغلاق المناطق الصخرية مع توسيع دائرة المحميات، كما دعا المعهد إلى ضرورة الرفع من مناطق الصيد إلى ما فوق 2 أميال من الشاطئ بدل ميل واحد المعمول به حاليا في بعد المناطق الجنوبي. إلى ذلك خلص اللقاء إلى ضرورة التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، ومحاصرة مختلف اشكال التهريب ، بما في ذلك التعاطي من الأسماك التي يتم تهريبها بطرق ملتوية نحو معامل الدقيق، مع المطالبة بإيجاد حلول واقعية وجدية لإشكالية قوارب السويلكة.. فيما أكد اللقاء على ضرورة فتح نقاش بين المغرب وموريتانيا في ظل التقارب الحاصل بين البلدين الشقيقين، بخصوص التفكير في إستدامة هذه المصيدة المشتركة بين البلدين .
وبخصوص الوضعية الإجتماعية لرجال البحر، دعا الفاعلون المهنيون، إلى ضرورة التفكير بجدية في الواقع الذي يواجه الأطقم البحرية ، خصوصا بالعيون ، حيث أن أزمة المصيدة أجبرت البحارة المقيمين بهذه المدينة إلى النزوح في إتجاه مساقط رؤوسهم بالوسط رفقة أسرهم فيما إختار بحارة آخرون تغيير نشاطهم والنزوح نحو قرى الصيد بالداخلة بالمئات، بعد أن أصبح مصدر عيشهم يواجه تحديات قوية، لم تعد قادرة على تأمين تكاليف السكن والمعيشة ، وهو ما جعل نحو 60 مركبا بالعيون مجردا من أطقمه البحرية. حيث دعا الفاعلون المهنيون إلى فتح نقاش مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لسن تعويضات مؤقتة لصالح البحارة للخروج من الأزمة الحالية، مع دراسة مختلف الحلول الممكنة لمساعدة هذه الشريحة الإجتماعية الغارقة في التحديات .
وكان الإجتماع قد دعا الوزير الوصي على القطاع إلى فتح نقاش قوي مع القطاع البنكي، لسن تسهيلات تساعد المستثمرين القطاعيين على تدبير الأزمة، وتأجيل سداد الديون المتراكمة أو إعادة جدولتها، بشكل يستحضر الظروف التي يمر منها قطاع الأسماك السطحية الصغيرة. فيما أكد الوزير أن وزارته تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال تطوير مبادرات مبتكرة، وتكريس التعاون المثمر بين جميع الشركاء، لضمان استدامة وازدهار الموارد البحرية.
وكان الوزير الوصي مرفوقا في هذا الإجتماع بكل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بمعية مدير الصيد البحري ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومديرة المكتب الوطني للصيد ومديرة الصناعات السمكية. فيما حضره عن الجانب المهني كل من رئيس جامعة غرف الصيد البحري ورئيس غرفة الصيد البحري الشمالية ورئيس غرفة الصيد البحري الوسطى وممثلين عن كل من الغرفة الأطلسية الجنوبية والمتوسطية، إلى جانب رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، فيما قاطع ممثلوا سفن البيلاجيك RSW هذا الإجتماع ، بعد أن طفى على السطح مؤخرا بوليميك حول معدات وتقنيات الصيد المستعملة بالسواحل الجنوبية، إعتبر من خلالها مهنيو هذا النوع من الصيد بانهم هم المستهدفون .
إنشاء مصايد الأسماك المستدامة والمحافظة عليها. في نفس السياق ما زالت المصايد القاعية في المجال البحري للمملكة تستغل بشكل عشوائي، في غياب تحديد شروط الاستغلال بشباك الجر القاعي وتعميمها على الصنفين الساحلي/أعالي البحار بالاضافة الى القوارير البلاستيكية والتي يجب استبدالها بالمخطاف(turllete) كسائر المصايد المعمول بها شمال سيدي الغازي لصنف التقليدي. وللاشارة ان هذه الاجراءات لها علاقة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة خلال فترة اليرقات المشارة في فقرة مقتضيات مختلفة المادة 6 ضمن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط لسنة 2004 والذي يستوجب إستحضارها في النقاش المفتوح بين الاطراف المعنية لتدبير المرحلة. ديسمبر 2018. شددت ذات المصادر في إتصالات متطابقة مع البحرنيوز على قناعتها التامة، في تحقيق مبدأ الإستدامة وصيانة المصايد، سيما في ظل تراجع الكتلة الحية، كما هو معبر عنه من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، نددت بتخفيظ حجم المصطادات بقرابة 50 في المائة، وتقزيم الموسم إلى ثلاثة أشهر بدل أربعة مقارنة مع الموسم الشتوي الأخير، إلى جانب توسيع دائرة الإغلاق على مستوى المناطق الصخرية، فضلا عن منع إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة أو ما يعرف بشباك GOV، والتي ظلت مصالح الوزارة حتى الأمس القريب حسب المصادر نفسها، تباركها ضمن تقاريرها التفقدية مع كل رحلة صيد. وهي معطيات كلها تضيف المصادر المهنية، نزلت كقطعة ثلج باردة على مهنيي القطاع.
https://albahrnews.com/قرار-وزارة-الصيد-يضع-بواخر-الأعالي-أما/ إصدار خاص. يصادف نشر هذا الإصدار الخاص من مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد مرور 15 عاماً على اعتماد المدوّنة بالإجماع في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1995. ويتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً ولمحة تاريخية عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7.
سلامي… هل ستستدعي مديرية التكوين البحري والانقاذ ربابنة مراكب أعالي البحار صنف الأسماك السطحية الصغيرة للإستفسار عن وضعية المصايد(اسباب انهيار المخزون/التدابير التي يجب إتخاذها مستقبلا من خلال عمليات الصيد…؟
Qui est le Gestionnaire des pêches..? Les Directives techniques pour une pêche responsable (FAO, 1999) indiquent que les institutions responsables de l’aménagement des pêcheries ont deux grandes composantes: l’autorité chargée de l’aménagement des pêcheries et les parties intéressées. Les pêcheurs et les entreprises de pêche sont habituellement les principaux participants parmi les parties intéressées. L’autorité responsable de l’aménagement des pêcheries est l’entité qui a reçu de l’Etat (ou des Etats dans le cas d’une autorité internationale) le mandat d’exercer des fonctions de gestion précises. Dans de nombreux pays, cette autorité est le Département des pêches ou, s’il s’agit d’un vaste Département, la Division des pêches. Cependant, une autorité d’aménagement des pêcheries peut ne pas dépendre directement du gouvernement central, mais par exemple de la province ou de la région, ou bien elle peut être parastatale ou privée. N’importe lequel de ces arrangements peut fonctionner de façon efficace, à condition de pouvoir opérer dans un cadre juridique approprié et de disposer des ressources nécessaires pour mener à bien ses fonctions. https://www.fao.org/4/y3427f/y3427f03.htm
Mars 2022. Les données recueillies dans le cadre des campagnes de recherche du Programme EAF-Nansen contribuent à générer et à améliorer les connaissances scientifiques sur les ressources et les écosystèmes marins dans les pays partenaires du Programme. https://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/news-events/detail/fr/c/1506390/