لقاء بالداخلة يوصي بتفعيل المتابعات القضائية في حق القوارب غير القانونية

علمت البحرنيوز من عيونها بالداخلة أن لقاء جمع أمس الثلاثاء والي الجهة بمصالح إدارة الصيد وعدد من المتدخلين ، فد أفضى إلى التوصية بفتح باب المتابعة القضائية في حق القوارب غير القانونية، في أفق إستصدار قرارات قضائية بخصوص هذه القوارب على مستوى قرى الصيد المعنية بجهة الداخلة وادي الدهب.

ونقلت مصادرنا عن والي الجهة عدم رضاه عن  حصيلة العملية الإحصائية، حيث أكد مصدرنا أن والي الجهة أكد أن تطور الظاهرة بهذا الشكل هو أمر غير معقول، إذ أصدر في ذات السياق توجيهاته للكاتب العام من أجل بحث المساطر الممكنة لتفعيل المتابعة القضائية في حق المخالفين.

ونقلت تقارير محلية أن عدد كبير من القوارب التي تم إحصاؤها هي مجهولة الهوية، خصوصا بعد أن لجأ أصحابها إلى طمس أرقامها، فيما تفاجأت اللجنة بكون عدد كبير من القوارب القانونية، التي تمت معاينتها هي حديثة الصنع، في مفارقة غريبة، وهو ما يورط مجموعة من المجهزين في الظاهرة،  على إعتبار أن هؤلاء كانوا يستغلون قوارب غير قانونية، ومع التطورات الآخيرة لجؤوا إلى التخلي عن القوارب القديمة، وتعويضها بقوارب تبدوا حديثة البناء رغم محاولات المالكين في التحايل المكشوف على المصالح المختصة . وهو موضوع سنعود لتفاصيله في مقالات قادمة.

ويطالب الفاعلون المحليون بفتح تحقيقات معمقة بخصوص هذه الظاهرة الغريبة، لتتبع مختلف تداعياتها المحتملة، لأن إعادة بناء قارب قانوني يستوجب على المالك تحضير ملف مكون من طلب التغيير أو إعادة البناء، ونموذج موحد مسحوب من مصلحة مندوبية الصيد البحري، وعقد موقع ومصادق عليه من طرف السلطات بين المالك والنجار، أو صاحب ورشة في حالة القوارب المصنوعة من البوليستير polyster، وتقديم طلب الهدم، مصحوبا بوثيقة إثبات اشتغال القارب، وآخر بيان مبيعاته، صادر عن المكتب الوطني للصيد البحري. كما يتضمن الملف نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ورخصة الصيد الخاصة بالقارب الموجه للهدم، وشهادة التسجيل، بالإضافة إلى جواز الأمان congé de police.

وبعد المعاينة والتأكد من توفر القارب على الرقاقة الإلكترونية، يتم سحبها و إتلاف القارب بحرقه، مع توثيق العملية قبل وأثناء وبعد الحرق والتدمير النهائي. هذا مع تحرير محضر الإتلاف، وإضافة الكل إلى الملف الرئيسي. لتقوم بعدها مصالح مندوبية الصيد البحري تفيد ذات المصادر، بشطب الرخصة والترقيم السابق للقارب، مع تفعيل زيارات تفتيشية لورشة صناعة القارب الجديد، والقيام بعمليات القياسات (jaugeage) ، ومراقبة مدى مطابقتها مع الخصائص الأساسية، المبينة في وثيقة جنسية القارب. حيث يتم تحرير محضر المعاينة واستخراج ترقيم جديد للقارب، في حالة الاستجابة والمطابقة. لتستمر العملية بكتابة تسمية القارب وترقيمه الجديد، وتثبيت الرقاقة الإلكترونية RFID. و منح ترخيص النقل صالح مدة 24 ساعة لنقل القارب إلى مركز الصيد الدي ينشط به.

وتقوم مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بزيارات تفتيشية أخيرة، بمركز الصيد لمعاينة القارب الجديد من الجانب التقني وأيضا استيفاءه للمعايير المختلفة، من مطابقة المقاسات القانونية طبقا للمادة 8 من قانون 59.14. بهدف التأكد والتحقق من مدى التزام الصانعين بالمعايير القانونية التي تحتويها الرخصة، ومطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية، ومعايير السلامة. فيما يستوجب على المالك دفع استحقاقات بعض الرسوم من المعاينة، ورخصة الصيد، والتأمين و جواز الأمان congé de police، قبل أن يتم منحه رخصة الصيد وجواز الأمان الجديد. فيما يحدد القانون، الأجل الأقصى لبناء أو إنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي.