إحتضن مقر المديرية العامة للضرائب صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير 2016 لقاء جمع مهنيي الصيد بالمدير العام للضرائب بغرض مراجعة الوعاء الضريبي المطبق في قطاع الصيد البحري وذلك بدعوة من جامعة غرف الصيد.
ودعا مهنيو قطاع الصيد البحري في عدة مناسبات إلى ضرورة الانكباب الجدي على معالجة ملف الاقتطاعات الضريبية الذي يبقى من بين المشاكل التي تحتاج لمزيد من النقاش والحوارات للبحث عن السبل الكفيلة باقتطاع ضريبي يتماشى مع خصوصية قطاع الصيد البحري لاسيما بالنسبة للضريبة على المداخيل أو على أجرة الصيادين.
وحسب يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة الممثلة في اللقاء بعبد الواحد الشاعر نائب الرئيس ، فإن الملف الضريبي يبقى من الإنشغالات الكبيرة لمهنيي الصيد، سيما في ظل الإصلاحات التي تعتزم الإدارة الوصية تنزيلها في هذا الصدد . وأكد المصدر أن توجهات المهنيين اليوم هي الترافع من أجل الإقتطاع من المبيعات الإجمالية ، كما هو مفعول به على مستوى الضمان الإجتماعي. وذلك كخيار إسترتيجي من شأنه التسريع بعجلة الإصلاح وبشكل سلس يرضي الأطراف المتدخلة .
ويعد الإصلاح الضريبي بقطاع الصيد البحري أحد الملفات المعقدة كما يعتبره الفاعلون في القطاع، نظرا لوجود نصوص قانونية مرتبطة بكل صنف من الأصناف الثلاثة من أنشطة الصيد: صنف الصيد التقليدي، صنف الصيد الساحلي وصنف أعالي البحار.
