شدد فاعلون ومهتمون بالقطاع التعاوني البحري في لقاء تحسيسي نظم أمس بالعيون، على ضرورة السعي إلى تطوير العمل التعاوني في قطاع الصيد البحري، بوصفه أحد أهم أشكال الاقتصاد التضامني، حيث يعول المهنيون على التوصيات، التي سيتم رفعها للجهات المختصة في أفق دراستها، والمساهمة في بروزها بالشكل المطلوب.
واحتضن معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون أمس الخميس 1 أبريل 2021، أشغال اللقاء التحسيسي الذي إستهدف رؤساء التعاونيات، بإعتباره خصص لتسليط الضوء على “طلب عروض إبداء الإهتمام الخاص بدعم المشاريع المقدمة من قبل التعاونيات”، المعلن عنها من قبل قطاع الصيد البحري، حيث عمد اللقاء إلى تقديم مجموعة من الشروحات القَيمة، حول كيفية الإستفادة من برنامج الدعم وكيفية الإشتغال على الملفات الراغبة في الاستفادة.
وأكد مصطفى العسري رئيس مصلحة تأطير التنظيمات الإنتاجية بمديرية التكوين البحري ورجال البحر، أن الإطار التعاوني، يعد رافعة اقتصادية للتنمية البشرية والتدبير العقلاني للثروات البحرية، مبرزا أن اليوم الدراسي هو مناسبة للتأكيد على الدور الرائد للتعاونيات البحرية في المساهمة في التنمية المحلية والجهوية، وكذا الوقوف على المستجدات المرتبطة بالجوانب القانونية للتعاونيات، ومستقبل إندماجها في محيطها الاقتصادي والإجتماعي بالشكل المطلوب.
وحسب فاعلين مهنيين فإن إطلاق برنامج دعم المشاريع المقدمة من قبل التعاونيات ، سبعزز الأبعاد التحفيزية في مواكبة تمويل المبادرات التعاونية، كما سيقوي من ألية المراقبة والحكامة الجيدة، مع تشجيع الابتكار لضمان الرقي بالإقتصاد التضامني في قطاع الصيد البحري ، كواحد من القطاعات المنتجة. وذلك عبر الدفع نحو إستغلال الفرص والإمكانات، التي يوفرها هذا القطاع أمام الفاعلين في المجال التعاوني في المجال.
وحضر اللقاء إلى جانب رئيس مصلحة تأطير التنظيمات الإنتاجية بمديرية التكوين البحري ورجال البحر، كل من مندوب الصيد البحري بالعيون ومدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري و ممثل عن المكتب الوطني للصيد و ممثل عن مكتب التنمية والتعاون ووكالة التنمية الإجتماعية وممثل عن المركز الجهوي للاسثتمار، ورئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بولاية العيون، إلى جانب ما يقارب 45 ممثلا للتعاونيات النشيطة في قطاع الصيد بنفوذ الدائرة البحرية.
