عقدت لجنة القوانين والأنظمة ولجنة الأحياء المائية بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أمس الثلاثاء 27 فبراير بمقر الغرفة، إجتماعا خصص لمدارسة مجموعة من مشاريع القرارات التي تهم الهيئات بين المهنية ، كما تم التطرق الى تأهيل وعصرنة قوارب الصيد التقليدي وكذا تثمين وتسويق الطحالب البحرية.
وتراهن الغرفة على تأهيل وعصرنة قوارب الصيد التقليدي، في سياق نقاش قوي سواء على مستوى المواد المستعملة في بناء القوارب ، حيث الرهان على اعتماد مادة البوليستير بدل الخشب في عملية البناء ، إلى جانب النقاش الدائر حول حجم وسعة القوارب ، ناهيك عن مطالب إعتماد غطاء بهذه القوارب لمسايرة التحديات المناخية والجوية، هذا دون إغفال المطالب الداعية لمراجعة سرعة المحركات، وكذا الترخيص للقوارب بحمل محرك إحتياطي ، لتلافي الأعطال والتوقفات الاضطرارية التي تتحول إلى فواجع لاقدر الله.
إلى ذلك يبقى موضوع تثمين وتسويق الطحالب البحرية ، من المحاور التي تحضى بإهتمامات الغرفة ، في ظل الإنشغالات القائمة ، خصوصا وأن هناك كميات كبيرة من الطحالب على مستوى الدائرة البحرية تنتظر فرصتها في التسويق والتصدير . وهو ما يتطلب الترافع لدى الجهات المختصة ، لمواجهة التحديات المطروحة.
إلى ذلك شكل اللقاء مناسبة لتارس ثلاثة مشاريع قرارات توصلت بها الغرفة قصد إبداء الرأي فيها، تهم مشروع قرار بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، ومشروع قرار بتحديد أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئات بين المهنية للصيد البحري وسحب الاعتراف منها، ثم مشروع قرار بتغيير القرار رقم 2288.14 الصادر في 21 من شعبان 1435 (19 يونيو 2014) بتحديد النظام الداخلي للجنة الاستشارية للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.
وحسب مسودة مشروع القرار الذي يروم تحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، فإن هذه الآخيرة تتشكل في إطار مقتضيات القانون رقم 03.12 ، وتعد إطارا تشاوريا لمهنيي سلسلة معينة حيث تهدف إلى تنمية وإنعاش السلسلة، وتسهر على الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها..
ووفق مسودة المشروع فإن الهيئة بين المهنية تتألف من المنظمات المهنية التي تم تأسيسها بشكل قانوني، والتي تمتل مختلف أنشطة. إذ تتألف الهيئة بين المهنية عند تاريخ إنشائها، من المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نفس نشاط القيمة من قبيل الإنتاج، والتسويق والتثمين والتحويل فيما يعتبر كذلك عضوا في الهيئة بين المهنية رئيس جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري ويحضر أو يمثل في الجموع العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
وسينظم قطاع الصيد البحري قريبا سلسلة من الدورات التحسيسية حول أهمية الهيئات بين المهنية للصيد البحري، لفائدة غرف الصيد البحري والتنظيمات المهنية العاملة بالقطاع، ولاسيما النصوص التشريعية والتنظيمية التالية: القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 23 يوليوز 2012؛ المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 20 ماي 2013 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 6 يونيو 2013.
