خلص لقاء جمع عددا من المتدخلين بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إلى تشكيل لجنة أنيطت بها مهمة الإشتغال على تسريع عملية استرجاع اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي طالت عائدات البحارة خلال المدة الممتدة ما بين 2002-2007 بميناء طنجة.
وستباشر هذه اللجنة التي تضم حسب منشور للموقع الرسمي للغرفة المتوسطية، ممثلين عن كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب الوطني للصيد، و غرفة الصيد البحري المتوسطية، بالإضافة إلى مندوبية الصيد البحري وممثلي مهنيي الصيد بطنجة ، مهامها مباشرة بعد توصلها بالمبالغ المحولة لفائدة المكتب الوطني للصيد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرامية إلى تدارس ملفات المهنيين ومدى استيفائها للشروط والوثائق المطلوبة.
وفي اتصال هاتفي بعدد من المتدخلين في العملية أكدو للبحرنيوز، صعوبة هذا الملف الذي يعتبر الأول من نوعه بطنجة، مسجلين إرتياحهم للتواصل الجاري بين مختلف المتدخلين ، والذي أفضى إلى نتائج جد متقدمة، حيث يعيش الملف اليوم، حسب تصريحات متطابقة مراحله النهائية.
ويهم ملف ترشيح استرجاع الإقتطاعات، مجموعة من الوثائق تهم نموذج طلب مصادق عليه من طرف مالك القارب أو وكيله الشرعي خلال مدة عمل القارب، وشهادة اثبات ملكية القارب أثناء المدة المعنية مسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري. مع الإدلاء بإلتزام للمعني بإرجاع الحصة المقتطعة لفائدة البحارة الذين عملوا معه على متن قاربه خلال الفترة المعنية مصادق عليه، هذا فضلا عن نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها.
وستعتمد اللجنة التي ستجتمع على الأقل مرة واحدة في الشهر تحت طلب المكتب الوطني للصيد بطنجة وكلما دعت الضرورة لذلك، على بيان شهري-سنوي حول اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنوات المعنية، مسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد .
وكان مسؤولوا المكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أخطروا مهنيي الصيد التقليدي المعنيين بالموضوع، في لقاء إحتضنته الغرفة المتوسطية آواخر يناير 2017، أن المبالغ والقوارب قد تم تحديدها، فيما لايزال النقاش بخصوص الطريقة والكيفية التي تمكن من تحويل المبالغ المالية الى ذوي الحقوق.
وأجمع المشاركون في ذات اللقاء حينها على إسناد مهمة البحث عن الطريقة القانونية لعملية تحويل المبالغ المالية، للجنة المحلية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة، بين المكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مع منحها الضوء الأخضر لإنجاز نموذج “الالتزام” للعملية، فضلا عن الاتصال بالإدارات التي عرفت نفس المشكل وتم حله، من أجل الاستفادة من تجربتها وتفاديها في الموضوع.
