شكل موضوع التغطية الصحية والإجتماعية لبحارة ومجهزي الصيد بالخيط موضوع إجتماع، إحتضنه مقر الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، ترأسته المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور بعض مسؤولي المصالح بالوكالة، وممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، وتلة من مهنيي صنف الصيد بالخيط بالمنطقة.
ويأتي هذا اللقاء الذي تم بطلب من الغرفة حسب منشور لهذه الآخيرة، لدراسة المشاكل المرتبطة بالضمان الاجتماعي، وخاصة بعد دمج المجهزين والبحارة الذين يشملهم النظام القديم للضمان الاجتماعي ضمن النظام الجديد، الذي له صلة بالورش الملكي حول تعميم الحماية الاجتماعية، إذ إنصبت أشغال اللقاء حول هذه المرحلة الإنتقالية، والتركيز في النقاش على وضعية البحارة وأهمية تعميم التغطية الصحية لمهنيي قطاع الصيد، حتى لا يتضرروا من عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والمرضية أثناء الراحة البيولوجية، أو خلال سوء الأحوال الجوية. حيث أكد مختلف المتدخلون على ضرورة تعميم الإستفادة من نظام التغطية الصحية، وفق مقابة تراعي خصوصية قطاع الصيد البحري، الذي يشكل استثناء، حيث يشتغل البحار لمدة معينة ثم يتوقف.
وتمت خلال اللقاء مناقشة الاقتطاعات من المبيعات، إذ أكد المهنيون أنه يجب إعادة النظر في اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمنها نسبة من الاقتطاعات تخص التغطية الصحية من جهة، والاقتطاعات الضريبية ضمنها التأمين الاجباري عن المرض l’AMO من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يقول منشور الغرفة، تم الاتفاق على رفع شكاية إلى مديرية الضرائب وكذا مديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة الموضوع.
وعرف النقاش إثارة طريقة احتساب التقاعد للبحارة والمجهزين، حيث يشدد مهنيو الصيد على مراجعة طريق إحتساب التقاعد الممثلة في الأشهر 96 الأخيرة المصرحة، والتي تبقى غير منصفة للبحارة، على إعتبار أن نشاط الصيد البحري هو من الأنشطة الصعبة التي تحتاج لمجهود بدني خرافي، وهو ما لا ينسجم مع التقدم في السن للبحارة. إذ يتراجع مستوى نشاط البحارة وكذا أيام العمل المصرح بها، لاسيما وأن البحارة هم يشتغلون بنظام المحاصة، بما يحمله ذلك من خصوصيات إنتاجية وإجتماعية.
وكان اللقاء قد عرف أيضا إثارة موضوع التعويضات في حالة فقدان الشغل. فيما تم التأكيد في ختام أشغال اللقاء على مواصلة النقاش في لقاءات أخرى، حتى يتم تطوير نظام التغطية الاجتماعية والصحية لمهنيي قطاع الصيد البحري، بما يستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين المهنيين بحارة ومجهزين.
