عقدت الغرفة الشمالية الاطلسية والكونفدرالية الوطنية لصيد الساحلي بالمغرب يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015 اجتماعا مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد بمقرها بالبيضاء ، وهو الاجتماع الثاني من نوعه في عضون اسبوع الذي جاء بناء على طلب مهنيين بميناء اسفي ، كما يأتي في سياق الاجتماعات التواصلية التي تنهجها غرفة الصيد والكونفدرالية مع الادارات المعنية لقطاع الصيد البحري الساحلي .
وقدمت المديرة العامة خلال هذا اللقاء نبذة عن مضمون الاجتماع الاول والتدابير والاجراءات التي تم الاتفاق بشأنها من اجل تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع سيما المتعلقة بالوضعية الصحية والامنية لمركز فرز السمك الصناعي لسوق السمك بميناء اسفي والمرافق التابعة له ، حيث اشارت في معرض حديثها ان الانارة اصبحت متوفرة بالعدد الكافي وان النظام المعلوماتي تم اصلاحه ، كما اكدت ان المكتب الوطني للصيد سيقوم بمراسلة وزارة الداخلية والدوائر والسلطات المعنية من اجل توفير الامن والنظام داخل المرافق التابعة للمكتب ، مسجلة ان الادارة بصدد اعادة النظر في هيكلة تأهيلCAPI مناء اسفي على جميع المستويات .
كما تميز اللقاء بطرح المهنيون لمجموعة من الاقتراحات والتصورات الرامية الى تنظيم العلقات وكيفية الاشتغال بين المجهزين وتجار السمك بمركز فرز السمك الصناعي . والتي أفضى طرحها للنقاش بين المهنيين من جهة والمسؤولين بالمكتب الوطني لصيد من جهة خرى إلى الاتفاق على مجموعة من الاجراءات والتدابير من قبيل تصنيف تجار السمك الى مجموعتين واعتماد لائحتين خلال عملية البيع واحدة للتجار الصغار والثانية تخص كبار تجار السمك . هذا مع الزامية وضع الضمانات (CAUTION) لدى المكتب الوطني للصيد بالنسبة لجميع التجار الوافدين الى سوق السمك 10000 درهم بالنسبة للتجار الصغار و 50000 درهم فيما فوق بالنسبة للتجار للجملة )
كما تم الإتفاق على تخصيص 60 صندوق من سمك السردين من كل مركب (2 طن فما تحت) عند توفر الاسماك . والتسريع من وتيرة الاشتغال داخل سوق السمك خاصة عملية شحن الاسماك التي يتم بيعها خلال المزاد العلني في ضرف ساعة واحد كحد اقصى . بالإضافة إلى تسليم المجهز مباشرة بعد الانتهاء من عملية البيع ورقة مختومة من طرف المكتب الوطني للصيد تبين كمية الاسماك التي تم بيعها ، ثمنها والتاجر الذي اشتراها وذلك تفاديا للتماطلات التي ينهجها بعض التجار من اجل ابتزاز المجهزين والبحارة للبيع بتمن البيع الذي اعتمد من خلال المزاد العلني.
كما خلص اللقاء إلى دراسة امكانية العمل بالعقدة (مركب- معملالتصبير السمك ) بميناء اسفي .و توفير المزيد من اجهزت الميزان تفاديا لطول الانتظار وضياع الوقت الذي يضر بجودة مصطادات مراكب الجر ومراكب الصيد بالخيط فضلا عن التدخل لدى الوكالة البنكية بالميناء من اجل تسهيل وتسريع عملية استخلاص المهنيين لأموالهم نظرا لقضائهم رحلات ابحار طويلة وضيق الوقت لديه
وأجمع الحاضرون باللقاء على ضرورة إخضاع هذه الإجراءات لفترة تجريبية حيت تم الإتفاق على اعتماد هذه التدابير الى غاية منصف شهر ماي من هذه السنة ( مدة شهر واحد ) على اساس تقييم التجربة وتبني محاسنها وتدارك المعيقات المرتبطة بها في أفق حل العديد من المشاكل وتبسيط جل المعيقات والإكراهات التي تواجه المهنيين بميناء اسفي.
