أسدل الستار مساء أمس الأحد 20 نونبر 2016 عن فصول ما بات يعرف بقضية مركب “جلوة 2” بتدخل السلطات المينائية و توجيه المركب لافراغ حمولته لدى احدى مضخات معامل الدقيق المتواجدة بميناء المرسى بالعيون .
و أوضحت مصادر مهنية متتبعة لازمة مركب الصيد الساحلي صنف السردين جلوة 2، في افادته لموقع البحر نيوز ، ان الامور تغيرت بشكل فجائي بعدما دخلت السلطات في حوار مسؤول و جدي مع ربان مركب جلوة 2 ، انتهى باقناعه بالعدول عن عصيانه الامتثال لأوامر لجنة اليقضة التي تشكلت عقب امتناع الربان التصريح بمصطاداته مباشرة لدى المكتب الوطني للصيد البحري مند يوم الخميس 17 نونبر 2016 تاريخ اضراب موظفي وزارة الصيد البحري، مما ساهم في تحلل مصطادات المركب من الاسماك و انبعاث روائح كريهة .
و سجلت المصادر حضور والي الجهة بشخصه الى الميناء، حيت تم استدعاء ربان المركب للامتثال بين يديه بمقر مندوبية الصيد البحري .فيما علقت المصادر حسب تصريحات الربان لبعض المقربين منه أن لقاءه بالسيد والي الجهة كان ايجابيا و قد تفهم دوافع الاحتجاج .كما بسط أمامه مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الميناء و الساعات القليلة القادمة تؤكد المصادر، ستكون كفيلة بالوقوف على الاجراءات التي سيتخدها والي الجهة بعد الاجتماع الدي سيعقده مع مختلف المصالح بالميناء المدكور .
إلى ذلك تم توجيه مركب جلوة 2 نحو مضخة معمل “العيون بروتين” التي تكلفت بافراغ حوالي 30 طنا من الاسماك ، حيت قام الربان بنفسه بقيادة مركبه نحو المضخة المدكورة و سهر على عملية التفريغ خمسة اشخاص يحملون كمامات على انوفهم لتفادي الروائح الكريهة و القوية المنبعثة من جيوب المركب .و قد تم افراغ الجيب الدي يحوي الاسماك بطريقة vrac بسهولة متناهية فيما تعدر على العمال افراغ الاسماك المعبئة في الصناديق البلاستيكية، مما جعلهم يستقدمون الرجال الضفادع ( السكفندري ) مع تسجيل حضور رجال الوقاية المدنية و سيارات الاسعاف التي رابطت على مقربة من المضخة خوفا من الاغماءات .
وأشارت المصادر أن عملية التفريغ عرفت انزالا كبيرا من السلطات المختلفة من قبطانية الميناء و مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري و السلطة المحلية و الدرك الملكي و الامن الوطني و مصالح ولاية العيون و بعض الجمعيات البيئية ، بالاضافة الى المصالح البيطرية الدين لازموا عملية افراغ الاسماك النافقة في الشاحنات حتى ساعات متاخرة من ليلة امس الاحد . و تم اخد عينات من الاسماك وضعت في صندوق من البوليستير لاخضاعها الى التحاليل وفق ما تستدعيه الضوابط القانونية، في حالات الحكم باتلاف المواد الموجهة للاستهلاك الادمي و الحيواني، من اجل الحصول على دليل اثبات بالواقعة يكفي شر المتابعة القضائية و تفاديا لتكرار خطإ حادث الحسيمة .
[youtube_sc url=”https://youtu.be/okXyDmjI2gc”]
سيأتي يوم ربما قريب جدا وسنندم اشد الندم في وقت لن ينفع معه ندم على هذه الثروة التي يتم العبث بها هكذا في وقت نحتاج وسنحتاج اكثر واكثر الي لقمة لسد افواه الجوعى والمحتاجين خاصة في ضل التغيرات المناخية والتراجع الملحوظ في المحاصيل الزراعية ومع كل هذا نشاهد مزيدا من الهدر والعبث في وقت كان من الممكن تجنب كل هذا فقط بجرت قلم فحسبنا الله ونعم الوكيل.
ربنا لا تواخذنا بما فعله ويفعله وسيفعله السفهاءـ