شدد يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري صباح اليوم في كلمة ترحيبة بمناسبة إنعقاد الدورة الثانية للقاء الثمثيليات المهنية المغربية الأوربية الإسبانية، على أهمية تشبيك العلاقات و الهيئات الاقتصادية٬ معتبرا تجربة اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية رائدة، و تندرج في إطار الدبلوماسية الموازية.
وأوضح بنجلون أحد الأعضاء المؤسسين للجنة المغربية الإسبانية للصيد أن مهنيي الصيد البحري بالمغرب كانوا السباقين الى التقاط الرسائل الملكية الداعية الى الانخراط في كل ما يخدم مصالح المغرب، مؤكدا على دور اللوبيات لتشكيل الضغط على الفاعلين السياسيين من أجل حماية المصالح حيت اعطى اكله أتناء المفاوضات حول اتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الاوربي .
وعن سر نجاح اللجنة في معظم الملفات التي إشتغلت عليها مند خمس سنوات مضت، قال بنجلون أن الأمر لا يتعلق بعصى سحرية وإنما في طريقة العمل ذاخل اللجنة، حيت التجرد من ما هو سياسي والإنكباب على ما هو إقتصادي في أبعاده المختلفة، فذاخل اللجنة هناك تلاوين سياسية مختلفة، غير أن هذه الإنتماءات لم يكون لها إمتداد للنقاش ضمن أجندة اللجنة المشتركة .
من جانبه، قال الكاتب العام لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسبانية أندريس هيرميدا تراستوي إن علاقات التعاون المتميزة بين المغرب وإسبانيا، معتبرا أن المغرب يضطلع بدور أساسي في الحفاظ وحماية الموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط”، مشيرا إلى ضرورة توحيد جهود جميع دول حوض المتوسط من اجل فرض استغلال ناجع ومنصف ومستدام للموارد البحرية والمحافظة عليها للاجيال القادمة.
واضاف الكاتب العام لقطاع الصيد في تصريح خص به البحرنيوز أن العلاقات الموجودة بين المهنيين الإسبان ونظرائهم المغاربة تعتبر أحد القنوات المهمة في إتجاه مقاربة القضايا والإكراهات المطروحة على قطاع الصيد بالمنطقة، سيما في علاقة بالمهنة وممارستها، مسجلا ان الأمر يتعلق بنفس المشاكل والقضايا بالضفتين الشمالية والجنوبية مما يجعل الهاجس مشترك وكدا التفكير في الحلول .
وتابع الكاتب العام ان النقاش الذي يقارب جميع المشاكل بميدان الصيد وما يتعلق به لدى الحكومتين، لن يكون إلا أمرا مطلوبا في كلا البلدين، سيما أن المهنيين يقدمون عددا من الحلول لقضايا شائكة للحد منها وتجاوزها، وهنا تكمن اهمية اللقاء الذي تحتضنه طنجة.
وفي علاقة بالتغيرات السياسية التي تعرفها البلاد، سجل الكاتب العام أن التحولات التي تعرفها الحكومة لن يكون لها أي تأتير على مستقبل الإتفاقيات الدولية، لأن هذه الاخيرة ليست لها علاقة بالسياسة العامة للبلاد، ما دامت مصالح الدولة أعلى من مصالح الأحزاب السياسية. ومصالح البلاد يقول المصدر الإسباني تكمن في إتفاقية الصيد التي مرت منها سنتين حتى الان وهي ثابتة ومبنية على أسس صحيحة .
وعلاقة بموضوع اللقاء سجلت زكية الدريوش الكاتب العام بقطاع الصيد البحري إرتياحها لمجريات اللقاء الذي إحتضنته طنجة، واهمية النقاش الذي تضمنه جدول اعماله، خصوصا وأن الأجوبة التي تقدم لمجموعة من القضايا هي تأتي من جانب مهني صرف، سواء بإسبانيا او المغرب. هؤلاء الذين إجتمعو بطنجة لمناقشة هذف وحيد يثمثل اساسا في السبل الكفيلة بتنمية قطاع الصيد البحري بكلا البلدين، حتى يساير التنمية التي تعرفها ضفتا البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الدريوش أن اللقاء تناول مختلف المشاكل التي تهم المصايد المتعلقة بأسماك دات إهتمام مشترك على مستوى الصيد، لأن البحر مشترك وبالتالي فهو يتطلب مخطط تهيئة مشترك، يتفق عليه المغرب رفقة الدول المجاروة المتدخلة والمعنية .
هذا وإستحضر الطرفان المغربي والإسباني أتناء اللقاء تطورات الإتفاق الفلاحي المغربي وإنعكاسها على إتفاق الصيد البحري، إذ يراهن الجانب الإسباني على إبعاد هذا الهاجس عن ملف إتفاقية الصيد المبنية اساسا على مبدأ رابح رابح .
إلى ذلك دعا عدد من المتدخلين المشاركي في اللقاء إلى توسيع المشاركة و فتح باب الانضمام الى اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية للصيد، في افق إعطائها دينامية جديدة تساير التطورات التي تعرفها المنطقة، حتى يتسنى لها إحتضان مختلف اصناف الصيد وما يرتبط به من صناعات وتجارة لتوسيع دائرة النقاش، وتوحيد الصف المهني بما يتناسب وتطلعات كلا البلدين.
البحرنيوز : طنجة
