إستقبلت قاعة المحاضرات بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش أمس الخميس 08 يوليوز 2021، أشغال لقاء علمي وتواصلي، ركز على تدارس الوضعية البيئية للمصايد البحرية التابعة للدائرة البحرية بالعرائش. وذلك بحضور كل من مدير الصيد البحري بقطاع الصيد البحري بوشتى عيشان وعبد المالك فرج المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وعرف اللقاء أيضا مشاركة كل من المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد بطنجة، ومندوب الصيد البحري بالعرائش، ومدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالاضافة لممثل غرفة الصيد البحري وبعض الهيئات المهنية النشيطة بالمنطقة، حيث تمحورت العروض المقدمة في ذات اللقاء حول الوضعية الراهنة للمصايد بالمنطقة، والتحديات المقلقة التي أصبحت تكبل المصايد المحلية ، سواء منها الطبيعية أو البشرية، حيث الرهان اليوم هو السبل الكفيلة بإستعادة الماضي المشرق لمصايد المنطقة، التي كانت تعتبر أحد الخزانات المهمة لمجموعة من الأصناف السميكة.
وسلط أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الضوء، على الوضعية المقلقة للمصايد البحرية بالمنطقة من خلال الأبحاث الي أجراها المعهد بالسواحل المحلية ، بحيث ركز مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في مداخلته العلمية على ضرورة الوقوف بشكل جدي للتصدي لمجموعة من الظواهر السلبية ، لاسيما تلك الناجمة عن بعض السلوكيات الممنوعة في استغلال الثروة السمكية، خصوصا مع بداية إنبعاث المصيدة في الآونة الآخيرة، مشيرا في ذات الصدد أن تغير العقليات من شأنه الرفع من تدبير قطاع الصيد البحري، دون الإفراط في إلقاء اللوم فقط على الثلوث الأتي من خارج البحر مثلا. وإنما العمل بمنطق أن الثروة البحرية هي ثروة وطنية يجب على جميع العاملين بقطاع الصيد المحافظة عليها.
وإنصبت مجموعة من المداخلات حول الطريقة السليمة للخروج من هده الوضعية المقلقلة التي تعرفها المصايد المحلية بالعرائش، من خلال اتخاد تدابير علمية من أجل المحافظة على الثروة البحرية. وذلك من خلال إنشاء محمية بالمنطقة، من أجل المحافظة على الثروة السمكية، باعتماد مشاركة جل المتدخلين في القطاع. بما يضمن تنظيم العمل البحري المهني وحماية الثروة البحرية من الاستغلال المكثف.
والى ذلك أجمع فاعلون مهنيون بالمنطقة، أن جرف الرمال كان من بين المؤثرات السلبية التي ألحقت أضرارا بالسواحل المحلية ، مبرزين في ذات السياق أنه إذا كانت عملية جرف الرمال داخل الموانئ تعد مطلبا تفرضه الضرورة للحاجة الملحة في سياق مساعي الوكالة الوطني للموانئ ، للحفاظ على عمق الممرات، و الوصول إلى أرصفة الموانئ، ، فإن عمليات الجرف بالسواحل وما يرافقها من أنشطة المقالع، يثير اليوم جدلا قويا خصوصا لدى البحارة والمتداخلين في القطاع. حيث يعارض المهنيون المحليون منح أي ترخيص لجرف الرمال بالمنطقة الساحلية للعرائش، اعتبارا منهم أن العملية تهدد استدامة الصيد البحري، الذي يعتبر نشاطا اقتصاديا واجتماعيا، يحظى بالأولوية بالنسبة للجهة، وباعتبار حوض اللوكوس موطنا طبيعيا لعدة أصناف من الأحياء البحرية.
ويأتي اللقاء في ظرفية حساسة تطبعها الرغبة الملحة لإحدى شركات الجرف، في العودة إلى إستئناف نشاطها بالعرائش الساحل، وهو الإلحاح الذي جابهه الفاعلون المهنيون المحليون والجهويون بالرفض الحازم ، حتى أن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة عمدت إلى رفع تظلم إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، كما تمت مراسلة كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، وكذا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتصدي لما وصفته الغرفة بالإصرار في إستئناف نشاط الجرف بالساحل العرائش والذي يهدد مستقبل 13000 بحارا بالمنطقة ، بل تصر الغرفة على إيقاف وبصفة نهائية عمليات الجرف بالسواحل والإكتفاء بها فقط في الموانئ .
البحرنيوز: يتبع ..
