شكلت التحديات المختلفة التي تواجه قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، الموضوع الأبرز ضمن إنعقاد إجتماع الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب صباح اليوم الخميس 22 شتنبر 2022 بطنجة ، بحضور غالبية الأعضاء .
وتطرق اللقاء الذي ترأسه محمد أمولود الرئيس العائد للكنفدرالية عبر بوابة الجمع العام، الذي كان قد نظم مؤخرا بإنزكان، تطرق لمجموعة من المحاور ، همت على الخصوص إشكالية إرتفاع أسعار المحروقات الموجهة للقطاع، ووضعية قطاع الصيد البحري الساحلي بالخيط ، ومستجدات مخطط تهيئة مصيدة الأربيان. كما تدارس اللقاء مشكل المصطادات الإضافية لمراكب الصيد الصناعي الكوربين، إلى جانب دورية إستبدال وترميم مراكب الصيد البحري الساحلي ..
وأكد محمد الخيري نائب رئيس الكنفدرالية الوطنية في تصريح لجريدة البحرنيوز ، على أهمية إنعقاد اللقاء الأول للمكتب المسير للكنفدرالية بمدينة طنجة، بعد تجديد المكتب، هذه الخطوة التي تحسب للمكتب المسير ، والتي تؤكد حسب تعبيره إلى حد بعيد، الرمزية التي تحضى بها طنجة، خصوصا في أوساط مكونات الكنفدرالية، ومعها المنطقة المتوسطية عموما ، إذ أن التحديات التي تواجه المنطقة تعد من الإنشغالات القوية للمكتب الكنفدرالي . مشيرا أن أشغال اللقاء مرت في أجواء طبعتها المسؤولية والإنسجام المنبثق عن الهم المشترك.
وأجمع مختلف المتدخلون خلال اللقاء حسب تصريحات متطابقة إستقتها البحرنيوز، على ما وصفوه بالنكبة التي تعيشها مجموعة من الموانئ المتوسطية، والتي تحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين، من أجل إستعادة المصايد الساحلية المتوسطية ، والبحث عن مصايد جديدة، تضمن لمختلف الأساطيل النشيطة بالمنطقة، دينامية، لاسيما وأن قطاع الصيد البحري يعد من القطاعات الإنتاجية التي يعول عليها في التنمية المجالية، بما يرفقها من خلق لفرص الشغل وتحريك للعجلة الإقتصادية.
وجدد اللقاء مطلبه للإدارة الوصية، ببحث السبل الممكنة من أجل موكبة مراكب الصيد بالخيط، الذي يعاني مجموعة من المشاكل البنيوية، في ظل التحديات التي تواجه مهنيي الصيد. وذلك نتيجة إرتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع المردودية. وهو ما يفرض التعاطي بكثير من الواقعية مع هذا الأسطول، لضمان إستمراريته كواحد من الركائز المهمة ضمن الصيد الساحلي بالمغرب.
وتميز اللقاء بحضور رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو . فيما يحسب لمكتب الكنفدرالية، ضمه ضمن تشكيلته لكل من العربي المهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري وكمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري، ما يجعل من اللقاء بما عرفته أشغاله من مناقشات، تمت ترجمتها لمجموعة من التوصيات، خارطة طريق للترافع، سواء على المستوى الإداري أو التشريعي .
يذكر أن أعضاء المكتب التنفيذي كانوا قد قامو بجولة في الميناء وكذا بورش إصلاح السفن بمعية عدد من الفاعلين المهنيين بالمنطقة المتوسطية ، حيث إستمعوا لنبض الواقع المهني المعاش، من خلال لقائهم بمجموعة من المهنيين، وسط مطالب ملحة بمواجهة التحديات المختلفة، التي تعيق النشاط المهني في قطاع الصيد الساحلي.
