شكل موضوع تحسين ظروف عمل بحارة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، محور إجتماع جمع اليوم الأربعاء 04 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جمع الكاتب العام لقطاع الصيد البحري إبراهيم بودينار وعبد الغني الأمين مستشار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش بوفد عن المكتب النقابي لبحارة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وهو الوفد الذي كان قد حظي بإستقبال من طرف كاتبة الدولة قبل أن تصدر توجيهاتها للكاتب العام من أجل عقد هذا اللقاء الذي يأتي إستجابة لمراسلة سابقة من النقابة لتدارس الملف المطلبي.
وشكّل هذا اللقاء فرصة لطرح ملف مطلبي يرمي إلى تحسين ظروف عمل البحارة في قطاع الصيد التقليدي الذي يعاني مجموعة من التراكمات العشوائية والارتجالية في عدد من جوانبه، وفق ما صرح به عبد الله الداسر، الكاتب العام للنقابة. حيث اعتبر المتحدث أن اللقاء مرّ في أجواء مسؤولة وإيجابية، تميزت بالإنصات والتفاعل من جانب الكاتب العام للقطاع، الذي أبدى “جدية ملحوظة” في التعاطي مع الإشكاليات المطروحة. كما عبر في ذات السياق عن شكره وتقديره لكاتبة الدولة نظير برمجتها لهذا اللقاء ، لتدارس الملف المطلبي للنقابة .
ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال اللقاء يقول المسؤول النقابي، ضمان حماية حقوق البحارة وعدم إنزال أي فرد من القارب إلا بحضوره الشخصي، مرفقًا بتقرير مفصل، خصوصاً مع اقتراب موسم الأخطبوط الذي عادة ما يُسجل خلاله توتر في العلاقة بين البحارة والمجهزين، سواء من خلال الضغوطات أو الإبتزازات المالية المفروضة من طرف بعض المجهزين. كما طالبت النقابة بضرورة إقرار توزيع عادل لمداخيل القوارب التقليدية، يقضي بمنح 60% من العائدات للبحارة مقابل 40% للمجهزين، في خطوة تروم تحقيق التوازن في الاستفادة بين الطرفين.
وشددت النقابة على أهمية تكليف الربان بالإشراف الكامل على عمليات إنزال البحارة والتصريح بالمنتوج، مع التأكيد على تحميل الربان مسؤولية تدبير الحسابات بين المصاريف والعائدات وإقتسام الحصص، تفاديًا لخرق الحقوق أو تدخل أطراف وسيطة كـ”الكاشطورات” و”المقابلين”، الذين يُتهمون عادة بالتلاعب بجانب من حقوق البحارة.
وفي السياق ذاته، طالبت المكتب النقابي حسب كاتبه العام ، بإطلاق ورش لتكوين وتأهيل الربابنة في الصيد التقليدي، لمنحهم صفة “ربان”، وفق شروط مضبوطة تربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المطلب الذي لقي تفهمًا من طرف الكاتب العام الذي وعد بطرحه على مديرية التكوين البحري. كما تم التطرق إلى ضرورة تحديد عدد أدنى من البحارة على متن كل قارب (3 إلى 4 أفراد)، ضمانًا للسلامة البحرية وتحسين ظروف العمل، وهو المقترح الذي وعد المسؤول الإداري بدراسته مع مندوبي الصيد البحري بالجهة.
من جانب آخر، دعت النقابة يقول عبد الله الداسر، إلى مراجعة قرار المندوبيات في ما يخص صيد الأخصبوط و السييبيا ، و اللذان لا يتوفق البحارة في صيدهما لمدة طويلة. وهو ما تعيق البحارة أحياناً في تحقيق مردودية كافية ، حيث تمت المطالبة بالسماح بصيد أنواع سمكية أخرى تخفيفا لتكاليف ومصاريف التجهيز و المؤن في نفس موسم الصيد.
وفي ختام اللقاء، عبّر المكتب النقابي عن ارتياحه المبدئي للنقاش الذي وُصف بـ “المثمر”، موضحًا أن بعض النقاط قد تم الحسم فيها، بينما أُرجئت ملفات أخرى لدراستها في وقت لاحق من طرف الكاتب العام بتنسيق مع المديريات المعنية. فيما جددت النقابة دعوتها إلى إشراكها في كل الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالصيد التقليدي، بما يضمن تمثيلية حقيقية ومستمرة للبحارة في اتخاذ القرار وتدبير الشأن المهني اليومي.
