علمت البحرنيوز أن خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية لن يحضر هذا الأسبوع بالداخلة كما كان مقررار في وقت سابق، حيث كان من المنتظر أن يلتقي الزروالي مع عدد من الفاعلين في أعقاب عملية الإحصاء التي طالت قوارب الصيد غير القانونية بجهة الداخلة وادي الدهب.
ولم يعرف إلى حدود اللحظة أسباب تراجع الوالي عن القدوم إلى مدينة الداخلة الذي كان مقررا وفق مصادر عليمة يوم غد الأربعاء، فيما إكتفت مصادر مطلعة بالقول، أن هذه الزيارة تم تأجيلها إلى حين الإنتهاء الكامل من عملية الإحصاء وما يرافقها من نقاشات على المستوى المحلي. فيما إستبعدت أخرى في ذات السياق أن يكون للأمر علاقة بتطورات هذا الملف، مبرزة أن السلطات المركزية تمنح للمصالح الجهوية المزيد من الوقت للحسم في هذا الملف الشائك.
وتتجه الأنظار للقاء يترأسه والي الجهة بحضور مجموعة من المتدخلين، بما فيهم مصالح إدارة الصيد بخصوص الوضعية الراهنة، في أعقاب الإحصاء الذي كشف وجود المئات من القوارب غير القانونية، موزعة بشكل متفاوت بقرى الصيد الأربعة، في وضعية أحرجت سلطات المراقبة تتقدمهم مصالح وزارة الداخلة على مستوى الجهة.
ويطالب الفاعلون المهنيون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، بحصوص ظاهرة تفريخ هذا العدد الضخم من القوارب غير القانونية على مستوى الجهة، وهي الظاهرة التي تفجرت أسرارها مع الأزمة الخانقة التي تحاصر مصيدة الأخطبوط، والتي كان من تبعاتها إلغاء الموسم الصيفي لصيد الصنف الرخوي، وإجبار الألاف من البحارة على الدخول في عطالة قسرية.
ويجهل إلى حدود كتابة هذه السطور، الطريقة التي سيتم تدبير بها أزمة القوارب غير القانونية، وسط ضغط رهيب من مصالح وزارة الصيد البحري، التي تؤكد على ضرورة التخفيف من مجهود الصيد، ورفض صريح لأي محاولة للتسوية على حساب إستدامة المصيدة.
ويبدو أن عدم حضور خالد الزروالي في اللقاء المنتظر بعد تفجر الأرقام المعلنة للقوارب غير القانونية، يؤكد الحرج الذي تواجهه مصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي، بخصوص الظاهرة، التي تعري إلى حد بعيد حالة التراخي التي طبعت مصالحها على المستوى الجهوي في مواجهة تنامي القوارب، لاسيما وان إتهامات تلاحق بعض المصالح بالترامي على حقوق إدارة الصيد، وتشويه صورة هذا القطاع عبر نسف جهود الهيكلة، إنسجاما مع مخطط التهيئة، الذي يحدد سقف القطع البحرية التي تنشط بقرى الصيد بالمنطقة.