قال وزير الزراعة والاغذية والصيد البحري الإسباني ، لويس بلاناس في تصريح صحفي يوم السبت الماضي أن النطق بالحكم فيما يتعلق بملف إتفاق الصيد مع المغرب قد يظهر مع نهاية السنة الجارية.
وأوضح لويس بلاناس في مقابلة أجراها مع راديو كادينا سير ان الفاعلين السياسيين بالمنطقة الأوربية ينتظرون النطق بهذا “الحكم”. معبرا في ذات السياق عن جاهزية أسطول الصيد الإسباني لإستئناف الصيد بالمياه المغربية ، فيما اشار إلى أن تجديد الاتفاقية يبقى معلقا إلى حين صدور حكم محكمة العدل الأوروبية.
إلى ذلك وفي موضوع متصل أعلن رامون فرنارديز باتشيكو، وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه والتنمية الريفية في الحكومة المحلية للأندلس والمتحدث الرسمي باسمها، خلال جلسة برلمانية، أن المجلس الأندلسي يدرس تقديم مساعدات بقيمة 6 آلاف يورو لسفن الصيد البحري والقوارب التي تنشط في خليج قادس، والمتضررة من انتهاء بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، على أن تستوفي الشروط التي وضعتها الإدارة الأندلسية لمنح هذه المساعدات.
وأوضح المسؤول ذاته، أن “الاتحاد الأوروبي يبقى هو الطرف الذي يمن المفروض أن بروج لاتفاق مخصص للأسطول الأندلسي الذي كان يصطاد في شمال المملكة المغربية، للتغلب على العقبات التي تواجه هذا الأسطول في الوضعية الحالية ”، حيث عبر المسؤول الأندلسي عن أمله في أن تدافع الحكومة في مدريد عن نفسها أمام الإتحاد الأوروبي.
