مؤشرات رقمية مقلقة تدق ناقوس الخطر بخصوص مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمملكة

1
Jorgesys Html test

كشفت إدارة الصيد البحري عن تراجع قوي بنحو  26 بالمئة ما بين 2022 و 2023  في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بالمملكة بعد تطور تدريجي ما بين 2010 و 2022 .

وأكدت المؤشرات الرقمية التي تم تقديمها من طرف مديرية الصيد البحري على هامش اجتماع لجنة تتبع مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، حول تطور مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني ما بين 2010 و2023 ، أكدت أن هناك تراجع في المفرغات على الصعيد الوطني بين 2022 و2023، إذ ان هذا التراجع سجل نسبة 36 بالمئة بالمصيدة الوسطى و32 بالمئة  بالجهة المتوسطية،  كما سجل نسبة تراجع في حدود  19  بالمئة بالمصيدة الجنوبية و12 بالمئة بالجهة الشمالية.

 إلى ذلك بين هذا العرض أن الانخفاض راجع الى تراجع مفرغات السردين والأسقمري عند نهاية 29 نونبر من السنة الجارية،  حيث سجلت مفرغات السردين تراجعا بنسبة 47 في المئة بالمنطقة الأطلسية الوسطى ، وبنسبة 37 بالمئة بالمنطقة المتوسطية ، كما تراجعت ب 23 بالمئة بالمصيدة الأطلسية الجنوبية ونحو 13 في المائة بالمصيدة الأطلسية الشمالية .

وعرفت مفرغات الأسقمري بدورها تراجعا بنسبة 30 بالمئة بالمصيدة المتوسطية و27 في المئة بالمصيدة الجنوبية و12 بالمئة على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية ، في حين رصدت المؤشرات تحسنا مهما على مستوى المصيدة الأطلسية الوسطى التي عرفت إرتفاعا بنسبة 41 بالمئة في مفرغات الأسقمري عند 29 نونبر المنصرم .

 وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد قد أكد أن التراجعات الحاصلة بالمصايد، هي تعزى بالأساس إلى ارتفاع الضغط على المخزون، وكذا انخفاض نسبة التبييض وارتفاع درجة حرارة مياه البحر . حيث تم التأكيد على أن هذه الوضعية تتطلب التدبير الاحترازي والتكيفي لاستعادة صحة المخزون، ويعتبر إجراء الراحة البيولوجية أهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية.

وقررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إغلاق منطقتين بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة  بسواحل آسفي، على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية.  فيما تم التنصيص على إعتماد راحة بيولوجية على مستوى المصيدتين الأطلسية الوسطى لمدة شهر واحد طيلة يناير  والمصيدة الأطلسية الجنوبية لشهر ونصف إلى حدود منتصف فبراير 2024 .

وأصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتتنمية القروية ثلاث قرارات ، يتعلق الأمر بقرارات 2/23 و 3/23 و 4/23 ، لتغطية المصايد السطحية الصغير المعنية بالقرارا ، حيث نص القرار 2/23 على  حظر صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقتين بسواحل آسفي طيلة شهر يناير ،. فيما نص القرار  3/23 على إعتماد راحة بيولوجية بالمصيدة الأطلسية الوسطى من المنطقة تغناج Taghnage  إلى حدود كاب بوجدور طيلة شهر يناير. ونص القرار 4/33 على تنزيل راحة بيولوجية  لمدة شهر ونصف بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية من كاب بوجدور إلى الكاب الأبيض  بين فاتح يناير ومنتصف فبراير.

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. فعلا ان المعهد الوطني ( العلمي ) للبحث في قطاع الصيد البحري أكدما مرة أسباب التراجع الحاصل في المنتوجات السمكية البحرية على الواجهتين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وخلصها في نقط تعود إلى الصيد المفرط والغير العقلاني وانخفاض نسبة التبييض للأسماك في وقتها خاصة السمك الصناعي أيضا علل التراجع في الإنتاج إلى ارتفاع حرارة طبيعة المياه البحرية ( درجة الحرارة )،لكن هذه التأمينات او التوقعات للمكتب الوطني للبحث يمكن أن تكون شبه صحيحة والأصح هو عدم التصريح بحقيقة المنتوجات المصطادة والمفرغة التي تمر فوق الأرصفة الميناءية مر السحاب في غياب المراقبة والتتبع من الإدارة المسؤولة والغياب أثناء الافراغ لمعرفة حقيقة التصريح ، لكن المعطيات المتقدمة من طرف المعهد الوطني ( العلمي ) هي أرقام صحيحة اقول الأرقام لكنها مبنية ومأخوذة من المبيعات التي تدلل داخل أسواق السمك بالجملة ( الكابي ) او اسواق بالجملة لمفرغات سمك العمق او القشروات اسواق طبعا التابعة للمكتب الوطني للصيد في غياب حقيقة المفرغات المهربة من جميع الأنواع وهي سبب الأرقام المقدمة من طرف المعهد الوطني للبحث الغير الصحيحة في الإنتاج.. .يجب تطبيق قانون المراقبة وتتبع التصريحات أثناء الإفراغ وملاحقة المهربين وخروج المعهد الوطني للبحث إلى الميدان لمعرفة حقيقة الإنتاج والافراغ اما تبقى حليمة مربوطة في الأرقام مع المكتب الوطني للصيد ONP ..هذه هي الحقيقة الضائعة التي يختبؤونها أصحاب المصالح الخاصة وأصحاب التهريب بمساعدة أهل المراقبة……..

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا