عبر ثلة من بحارة الصيد التقليدي بنقطة التفريغ مرتيل التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بالمضيق، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، عن استغرابهم لعدم الإنسجام بين ما هو مصرح به من مصطادات الأخطبوط لدى مصالح مندوبية الصيد عند عودة القوارب، والأرقام التي تحملها وثائق البيع المستخرجة من مصالح المكتب الوطني للصيد بمارتيل .
وتوصلت البحرنيوز ببعض الوثائق تكشف حسب أصحابها هذا التناقض الحاصل ، حيث أكد أحد الفاعلين المهنيين بالمنطقة تتحفظ البحرنيوز على إسمه بطلب منه، أن مفاجأته كبيرة كانت عندما إستخراج وثائق تتبع عمليات بيعه داخل سوق السمك بخصوص مصطادات الأخطبوط ، حيث كانت الزيادات واضحة في غالبية العمليات، التي ظلت تفوق ما هو مسموح به من طرف اللجنة المحلية لتتبع مصيدة الأخطبوط.
وأضاف المصدر موضحا ، ان هناك فرق بين 4 و8 كيلوغرامات في كل عملية بيع، إذ أنه بعد تصريحه ب80 كلغ مع بداية الموسم وجد في ورقة البيع 88 كلغ ، و44 بدل 40، و27 بدل 20 … وغيرها من المفارقات ، على الرغم من أن التصريح يكون ثابتا ومنسجما مع ما تقرره مندوبية الصيد. حيث تكررت هذه الممارسات مع عدد كبير من القوارب ، وهو ما يفرض تدخل الجهات المختصة، لفتح تحقياقات في هذه النازلة، التي تخدش حسب تعبير المصدر شفافية المعاملات.
وعملت البحرنيوز على الإتصال بجهات مسؤولة على المستوى المحلي، التي أكدت أن سوق السمك بمارتيل يستقبل منتوجات سمكية من الأخطبوط، قادمة من نقطة التفريغ ازلا، وزاوية سيدي قاسم، قاع امجازي. بداية من الساعة العاشرة صباحا، في حين أن عملية الدلالة تقام في الساعة السابعة مساءا . وهي فترة يقوم خلالها بحارة تلك المناطق بالحفاظ على منتوجهم السمكي، من خلال وضعها داخل براميل تتشكل من مياه وثلج بغرض المحافظة على الاخطبوط من التلف والضياع.
وأوضحت المصادر الإدارية، أن هده العملية يمكن لها، أن تكسب المنتوجات السمكية من صنف الاخطبوط وزنا زائدا، يختلف عن الوزن الحقيقي المصرح به لدى مندوبية الصيد البحري. يتم التعامل معها من خلال هامش الخطأ المسموح به على مستوى التصريح. وهي فرضية واردة، سيتم التحقق منها خلال التحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة بخصوص النازلة. حيث أشارت المصادر العليمة أن القانون واضح ويسود الجميع، بحيث يحثم على المنظومة البحرية الالتزام به والسير على خطاه. حيث يتطلع الفاعلون المحليون ما ستحمله هذه التحقيات بخصوص حقيقة و إمتدادت النازلة.
وإلى ذلك تواصلت جريدة البحرنيوز مع لحسن لمكعازي رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، الذي إستبعد أن يكون للإختلاف الحاصل في الأرقام بين التصريح والبيع إمتداد لسلوكيات مبيتة، حيث أكد أن هناك تشدد في المراقبة والتمحيص بنقطة التفريغ مارتيل، وذلك من خلال جهود مصالح المراقبة. وهو الأمر الذي يحد من العشوائية والتهريب، حيث تعمل المصالح الادارية والمهنية البحرية على حد السواء حسب قول المصدر على ضبط مسار بيع المنتوج داخل قنوات التسويق الرسمية.
وكانت اللجنة المحلية لتتبع مصيدة الأخطبوط بالدائرة البحرية للمضيق، برئاسة مندوب الصيد البحري، قد حددت سقف الكميات المسموح باصطيادها بداية الموسم الصيفي من طرف قوارب الصيد التقليدي في 80 كيلوغراما، خلال الرحلة البحرية التي تمتد ل24 ساعة. قبل أن يتم تقليصها الى حدود 60 كيلوغراما ومن بعدها 40 كيلوغراما، ثم 20 كيلوغراما، قبل ان يتحدد السقف المسموح بجلبه من الأخطبوط في 15 كيلوغرام. حيث تستند عملية التسقيف على المؤشرات الناتجة عن نشاط قوارب الصيد بالمصايد المحلية.