ماشي البحري مكيبغيشي يصيد الحوت في رمضان ،لأنه صايم أسي “مومو” !

بلغت أسعار السمك بالأسواق المغربية ارتفاعا جنونيا منذ بداية أول يوم رمضان الأبرك،وسجلت أرقام خيالية لثمن السردين ،الذي تراوح بين 30و40 و50درهم للكلغ الواحد، وهو سقف يجمع البحارة وتجار السمك والمستهلك على أنه لم يسجل من قبل فيما تبقى باقي الأنواع بعيدة كل البعد عن متناول الفئة الميسورة،هذا ماخلف اختلاف كبيرا في آراء المواطن المغربي حول أسباب هذا الإرتفاع الجنوني،وبعد مشاهدتنا لأحد برامج على القناة المغربية الثانية2M،ارتأينا أن نوضح لكل المغاربة بصفتنا كبحارة ونقول“ماشي البحري مكيبغيشي يمشي يصيد الحوت في رمضان ،لأنه صايم أسي مومو كما ذكرتم في برنامجكم للمشاهد المغربي بالقناة2M..”.

قطاع الصيد البحري بالمغرب عامة وبالعرائش خاصة ،يعاني من مشاكل عديدة ، تعوق تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأزرق،وتحد من فعاليته الاقتصادية والتنموية ،وإن أخطرها ما يخيف المهنيين والبحارة ومتتبعي الشأن العام البحري هو ما تغض الطرف عنه وزارة الصيد البحري بالمغرب و المتجلي في مخطط أليوتيس،صاحب الشعار العالمي والكبير،“البحر مستقبل الإنسان والمحافظة على الثروات السمكية واجب وطني”.

ونظرا لما لهذا من آثار وانعكاسات سلبية وعواقب وخيمة تهدد مستقبل قطار تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب عامة وبالعرائش خاصة، فإننا نذكركم بالأسباب الحقيقية لهذا الإرتفاع الجنوني في أسعار السمك :

– تلويث المجال البحري بالنفايات الصلبة والموادالسائلة .

– كثرة عدد مراكب الصيد البحري المتوافدة على المناطق البرية ” مراكب الجر والسردين و مراكب الصيد التقليدي…

– الصيدالعشوائي اللاعقلاني الذي من سمته الإفراط في الإصطياد دون مبالاة بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية.

– عدم تطبيق قانون الصيد البحري الوطني واشراك المهني والبحار معا في تفعيل مبدأ التشاركية المسؤولة في الغرف الاستشارية وغيرها.

– ظاهرة تهريب المحصول السمكي وماترثب عنها من ظواهر خطيرة “الرشوة والمحسوبية والزبونية وخيانة الأمانة الوظيفية …”

هذه الأسباب تعتبر من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في مجال التهريب الضريبي وإفقار العنصر البشري” البحار”وتدمير الثروة المخزون السمكي والمنتوج الاحتياطي للمصايد المغربية، ناهيكم عن صمت المسؤولين على طريقة تسيير وتدبير قطاع الصيد البحري بالمملكة المغربية، وماتقترفه مراكب الصيد الوطنية والسفن الأجنبية في حق الثروة السمكية، خاصة بالقرب من اليابسة التي تتخذها الأسماك أماكن للتوالد مع استعمال الشباك العائمة،و هذا ما يشكل خطرا على التوازنات البيئية البحرية ، ويؤدي إلى اندثار المخزون السمكي بالمصايد المغربية نهائيا ،و ينبئ براحة بيولوجية طيلة شهور عديدة،عواقبها كساد اقتصادي خطير،يترثب عنه انعكاس سلبي على مستوى الإنتاج و المداخيل، الأمر الذي يضعف التنافسية لدى المهنيين بقطاع الصيد البحري ،وأصبحت آثاره وخيمة على حالة البحارالاجتماعية والاقتصاية.

أما تفشي ظاهرة السرطانات الصغيرة بمصايد المملكة عامة و العرائش خاصة ،وذلك بفعل التلوث البحري الناتج عن فضلات الأطعمة، التي تلقى لأسماك التونة التي تربى بالصهاريج الموجودة بالمناطق الساحلية المجاورة للمصايد وأماكن توالد الأسماك ومراكز نمو صغارها، الشيء الذي نتج عنه هجرة واسعة للأسماك متنوعة من هذه المناطق المتضررة، وطال الضرر جميع الفئات المزاولة للصيد البحري الساحلي والتقليدي وجعل المستهلك يشعر بغلاء سعر السمك.

أصبح تدخل وزارة الصيد البحري للحد من خطورة الوضع الحالي الذي يهدد مستقبل الذهب الأزرق ضروري،ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بشدة،من المسؤول عن هذه الكارثة البيئية التي تهدد مستقبل الصيد بالمغرب و تنبأ بكوارث اجتماعية واقتصاديةلكل الشركاء قطاع الصيد البحري بالمملكة ” المهنيين ،البحارة ،تجار السمك ، أصحاب مصانع التصبير والعاملين بالقطاع والمستهلك المحلي والوطني والدولي وهل هناك رؤيا واضحة المعالم حول الحفاظ على الثروة السمكية تقودها روح الوطنية الحقة …” ؟.

إن مستقبل قطاع الصيد البحري بالمغرب عامة وبالعرائش خاصة ، رهين بتوحيد جهود الإصلاح وتضامن كل الشركاء والفاعلين بقطاع الصيد البحري بالمغرب ،وإنقاد مايمكن إنقاده قبل فوات الأوان ،وهي مسؤولية الكل وأولهم السيد “عزيز أخنوش ” وزيرالصيد البحري.

بقلم : أنور الشرادي