أكد المغرب اليوم الجمعة بمالطا حرصه على تنمية الاقتصاد الأزرق، وفق مقاربة تراهن على تطوير الأنشطة البحرية ، وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير الممارسات المستدامة في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، فضلا عن مبادرات السياحة الساحلية التي تحترم البيئة البحرية ، وتحفيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق
جاء ذلك خلال ترأس محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الوفد المغربي المشارك في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (WestMED) المنعقد بمالطا .
وسجل الوزير أن “تقدم المملكة المغربية في الحفاظ على بيئتنا البحرية وفي الاقتصاد الأزرق الدائم، يعكس التزامنا القوي تجاه التنمية المستدامة”. مشيرا في ذات السياق أن “المغرب جزء فاعل من هذا الحوار الهام والذي نعمل من خلاله على تحقيق رؤية مشتركة للبحر الأبيض المتوسط”.
وكان الوزير قد سلط الضوء على المبادرات والأنشطة التي قامت بها المملكة في إطار WestMed، مثل تنزيل مبادرة الحزام الأزرق وإنشاء المناطق البحرية المحمية والتخطيط المجالي البحري. إذ تبين هذه الإجراءات الالتزام المستمر للمغرب من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتشهد على رغبته في المساهمة بنشاط في المبادرة الإقليمية.
واختتم المؤتمر أشغاله بالمصادقة على بيان وزاري لتنمية الاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، تضمن إعادة ضبط أولويات المبادرة في اتجاه تدعيم القطاعات البحرية الواعدة، لتطوير التنمية المستدامة. وهو البيان الذي يمثل التزامًا جماعيًا بالتعاون الإقليمي في إتجاه الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وكان الوزير قد عقد على هامش المؤتمر اجتماعا ثنائيا مع المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد في الاتحاد الأوروبي، شارلينا فيتشيفا، حيث تمحور اللقاء حول تعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة للتعاون في إطار الاقتصاد الأزرق.
وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروربية بداية 2016، إلى دعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق وتعزيز قدراته في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار. إذ تضم المبادرة البحريّة عشر (10) بلدان متوسطية (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس والجزائر).
