مالية دار البحار بآسفي في طريقها نحو التحسن بعد تراجع مؤشر الديون

بلغت الديون التي تراكمت على مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار بآسفي مند سنة  2013 ما مجموعه 102.125,52 قبل أن تنخفض إلى مبلغ 71.704,00 درهم عند نهاية السنة المالية 2015.

وحسب مبارك عشماوي أمين مال المؤسسة، فإن اشكالية الديون قد تراكمت لفائدة الممونين لهذه المؤسسة الإجتماعية  قبل تسلم المكتب الجديد مقاليد التسيير داخل المؤسسة ، مسجلا أن هذا التراكم حدث نتيجة  إرتفاع عدد المستفيديم من خدمات المؤسسة بعد إيواء أربعة مستفيدين جدد،  بحيث أصبح عدد النزلاء  بالمؤسسة تسعة عشر مستفيدا .

وأوضح دات المصدر أنه  رغم أن الإعتمادات المتعلقة بالتسيير المتوفرة والتي كانت في حدود توفير الحاجيات الضرورية للمستفيدين، فقد تمكنت الجمعية من تدبير هذه الديون وتسديد جزء منها. ومع ذلك  يقول أمين المال ، فقد إستطاعت الجمعية أن تحافظ على توازن ميزانيتها نظرا للمجهودات التي بذلها المكتب المسير وتوفقه في المحافظة نسبيا على معدل النفقات التوقعية.

وفيما يتعلق بباب المداخيل اوضح أمين المال الذي كان يتحدث  ضمن أشغال الجمع العام العادي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار المنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2016 ، ان جمعية دار البحار قد توصلت خلال السنة المالية 2015 بمبلغ إجمالي قدره 395.132,21  مسجلا أن نفقات التسيير بلغت   287.829,69 درهم منها جزئ من الديون التي كانت المؤسسة ملتزمة بها وغير مؤداة منذ سنة 2013 .

واضاف عشماوي في تقريره المالي أن النفقات التي أستوجبت تكاليف مرتفعة، هي مصاريف المستفيدين بمبلغ 162.908,39 درهم نظرا لتوفير برنامج غذائي متميز سواء من حيث النوع أو من حيث الكم وكذا توفير الأدوية والتحاليل الطبية؛ تليها أجور المستخدمين بمبلغ 107.100,00 درهم اعتبارا للزيادة التي تم إقرارها هذه السنة في أجورهم بنسبة 25%..

وطالب الملتئمون خلال أشغال الجمع العام العادي  للمؤسسة بإحداث لجنة يعهد لها البحث عن المداخيل لدعم ميزانية تسيير دار البحار ، كما التمس المتدخلون من المكتب المسير التفكير في خلق فضاء ترفيهي ملائم لأبناء البحارة، من اجل القيام بأنشطة موازية للبرنامج العام الذي يترجم على ارض الواقع من طرف المكتب المسير لجمعية دار البحار .

يذكر أن الجمع العام العادي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار كان قد صادق وبالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم موسم  2014 – 2015 .