أكد فاعلون مهنيون وإداريون ضمن ندوة صحفية نظمت أمس بالدار البيضاء حول موضوع “مبادرة الحوث بثمن معقول: الحصيلة والآفاق”على درجة النضج الذي وصلت إليه هذه المبادر التي تستعد إطفاء شمعتها السابعة.
وعملت الندوة على تقديم حصيلة مبادرة الحوث بثمن معقول لاسيما النسخة السابعة، وكذلك فتح نقاش عمومي حول حقوق وتطلعات المستهلك المغربي للأسماك من جهة، وإكراهات السوق والتقلبات المناخية وضوابط استدامة الثروة السمكية من جهة أخرى، وذلك بمشاركة العديد من الفاعلين والخبراء وممثلي العديد من المؤسسات العمومية المعنية. وأكد المتدخلون على مضاعفة الإستثمار في هذه المبادرة من خلال تعزيز الشراكات بين المهنيين والمؤسسات مع تقوية ونشر المزيد من مستودعات التبريد، وتشجيع الإستثمارات في مجال االإنتاج والتوزيع والتخزين، بما يضمن تحفيز المبادرة، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك والرفع من وعي المستهلك فيما يخص الأسماك المجمدة.
وقال عبد العزيز عوباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، إن المبادرة التي انطلقت سنة 2019 ،واستهدفت حينها بشكل تدريجي في 3 مدن مغربية توفير 414 طنا من الأسماك المتنوعة بأثمنة معقولة، إستطاعت اليوم عرض 4060 طن من الأسماك المجمدة أمام المستهلك بأكثر من 1000 نقطة بيع إلى حدود يوم الثلاثاء المنصرم، بأكثر من 42 مدينة مغربية بمشاركة أسواق ممتازة بشكل طوعي وفق نظرة تراعي القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
واكد عوباد، ان الندوة تأتي لتقديم الحصيلة ومناقشة الإشكاليات من أجل إيجاد الحلول التي يمكن أن تطبق في الواقع في القادم من المناسبات، مشيرا في ذات السياق أن الأهداف المسطرة للدورة السابعة تم تحقيقها بالكامل، فيما اشار ان المبادرة تتطلب ترتيبات لوجستيكية كبيرة، حيث سجل أن هناك جنود الخفاء الذين نجحوا في مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما في ظل التنسيق والإشراف المباشر من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مند اول دورة في 2019. كما نوه منسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، بأهمية التدخل الذي تقوم به السلطات المحلية والمركزية من أجل دعم هذه المبادرة، الرامية وفق تعبيره لتحقيق هدف نبيل يتمثل في إيصال السمك بجودة عالية وأثمان تراعي القدرة الشرائية .
وسلطت الندوة الضوء على التحديات التي تواجه المبادرة في شقها المرتبط بالأسماك السطحية الصغيرة، وكذا السمك الأبيض الطري، حيث أن الإشكالية الكبرى ترتبط بالعرض والطلب، فيما يبقى دور المبادرة بالدرجة الأولى هو خفض عدد المتداخلين في العمليات التجارية الخاصة بالبائعين، وتزويد المستهلكين بالأسماك على درجة عالية من الجودة وبأثمنة معقولة في متناول المستهلك، لاسيما منه أسماك السردين التي أثارت الكثير من الجدل خلال الشهر الفضيل .
ويرى المتدخلون أن المبادرة ماضية في التطور سنة بعد سنة، بعد أن واكبها مهنيو الصيد الساحلي بإغراق أسواق السمك للبيع الثاني بالأسماك السطحية حتى في أحلك ظروف العرض لاسيما السردين، ثم الصيد التقليدي، ناهيك عن تفريخ المئات من المحلات المخصصة لبيع المنتوجات البحرية على المستوى الوطني، وهو ما يتطلب مسايرة هذا التطور بإبداعات ومخرجات، تحمي المبادرة من الخروج عن سياقها الصحيح، حيث الرهان على الحوت بثمن معقول لإيصال الأسماك بسلاسة لبيوت المغاربة، لاسيما وأن المجهزين برفقة شركائهم في التنظيم، لما فكروا في إطلاق المبادرة، وضعوا ضمن أسسها البيع المباشر للمستهك، من المصيدة إلى مائدة الإفطار .
ويفرض إستمرار المبادرة تحفيز الوساطة المتحكم فيها بين المجهز والمستهلك، وفق دفتر تحملات يبقى شرطه الأول، هو صيانة أثمنة المبادرة، تم ضمان التوزيع الجغرافي العادل على مستوى جهات ومدن وقرى ومداشر المغرب، وكذا التركيز على ظروف العرض بإعتماد فضاءات تراعي شروط العرض السمكي من سلامة صحية، وجودة. وهو ما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، قد تحمل في ثناياهها أفكارا متجددة تدفع الشباب للإنخراط في المشاركة ومعه الخروج من الطابع الموسمي للمباردة في عمقها الإسترتيجي، لاسيما وأن الأسواق الممتازة بدأت تقتنع بشكل متزايد بأهمية الإنخراط المسؤول في المبادرة. بما يحمله هذا الرهان في القطع مع طبقية إستهلاك المنتوجات البحرية.
