لم يستسغ مبارك حمية الجدل الذي أثاره تقديم مفرخته كنموذج لّلإستثمار المجتهد ، الذي يعمل على خلق سيادة إقتصادية لا سيما في قطاع هام يرتبط بتربية الأحياء المائية البحرية، الذي تراهن عليه المملكة في سياق النمو الأزرق، مسجلا أن مشروعه توفرت فيه كافة الشروط التي جعلته محط ثقة من طرف المانحين، وذلك في سياق الدعم الذي يقدم لهذا النوع من المشاريع بناء على ضوابط صارمة تنافس في تفعيلها المتنافسون .
وأوضح حمية أن تصريح كاتبة الدولة بخصوص دعم مفرخته ، تم تأويلها بناء على أبعاد سياسية ، وليس على أبعاد إقتصادية ، ما يؤكد أن هناك نية مبيثة من طرف البعض في محاولة لصفية حسابات سياسية. إذ أكد البرلماني ذاته أن “هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 70 مليون درهم ، والذي أثير حوله النقاش في المغرب، هو الثاني من نوعه في العالم الذي يختص في مجال انتاج الصدفيات، وهو يدخل في إطار برامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية، بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوربي”، مشددا على أن “الدعم ليست له صبغة مالية، بل يتجلى في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع”.
وتابع المتحدث في تصريحات متطابقة تناقلتها مجموعة من المواقع الصحفية ، أنه على مستوى الشخصي، فعلاقته ” بمجال الصيد البحري ليست وليدة اللحظة أو حين الدخول لمجال السياسة أو البرلمان”.. بل الأمر يتعلق ببحار ومستثمر في قطاع الصيد البحري منذ عقود”. وأضاف أنه حين قرر “الإستثمار سلكت المساطر القانونية ووضعت ملفي في المركز الجهوي للإستثمار بالداخلة، ومنه بدأ مسار المشروع مرورا بحصولي على أرض الإستثمار وصولا إلى إنجاز المشروع، وحين أكملت 70 في المائة من الأشغال حلت لجنة من وكالة تربية الأحياء البحرية ومصالح الوزارة ووقفوا جميعا على أهمية المشروع”.
وسجل المصدر أن “جميع المستثمرين يحق لهم الإستفادة من دعم في حدود ٪30 من قيمة المشروع ، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، وبالتالي فالمشروع لم يحصل بعد على دعم بقيمة ٪30، ما يجعل من النقاش غير مفهوم من الناحية الموضوعاتية، لكنه يفهم من الناحية السياسية”.لاسيما وأن النقاش يضيف المصدر “لم يتطرق لأهمية المشروع أو عدمها أو قيمة الاستثمارات فيه أو نتائجه الإيجابية أو السلبية إن كانت، بل انصب على ما هو سياسيوي وحزبي”، لافتا إلى أن المشروع “يشغل ما يزيد عن 70 شخصا بشكل مباشر، ويعمل في إنتاج الأصداف البحرية التي كان المغرب يستوردها من الخارج، ويتم اليوم انتاجها في مدينة الداخلة”.
وأشار حمية حسب ما جاء في التقارير ، أن الحصول على هذا الدعم من التجهيزات يتطلب “الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع”، مبرزا أن “المسؤولين على تقديم هذا الدعم بمن فيهم مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية حلوا بمقر المشروع واطلعوا على أهميته وتوفره على معايير الحصول على الدعم، وتمت جميع الأمور بشكل قانوني”، يشير المستثمر القطاعي.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أكدت من جانبها في تفاعل مع الجدل لذي أثاره تصريح زكية الدريوش بخصوص دعم مالي خصص لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه المسؤولة المذكورة من أجل إقامة مشروع للرخويات بمدينة الداخلة، أوضحت أن الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، ويستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص، مضيفا أن استفادة اي مشروع من هذا الدعم يقتضي الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج.
وسجلت كتابة الدولة أن الدعم ليست له أي صبغة مالية، ولكن يتجلى أساساً في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع، مشيرا إلى أن هذه البرنامج استفاذ منه أكثر من 592 مستفيد، منها أكثر من 12 تعاونية، ومنهم 570 من الشباب. كما اشارت لى أن أهمية هذه المشاريع وطابعها الاستراتيجي يتجلى في انها تتموقع في سلسلة تطوير تربية الاحياء البحرية، والتي تشكل دعامة أساسية من دعامات استدامة الصيد البحري في إطار مخطط اليوتيس.
وكانت زكية الدريوش، قد كشفت في لقاء لحزبها التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الماضي بالداخلة، أن البرلماني امبارك حمية، قد استفادة من دعم مالي قيمته مليار و100 مليون سنتيم من أجل إنشاء “مفرخة للرخويات”. وهو ما تسبب في جدل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وكذا على مستوى المعارضة التي طالب بتقديم توضيحات بخصوص طبيعة هذا الدعم وميكانيزماته والمستفيدين منه .
