إحتضن ميناء العرائش أول أمس الثلاثاء 31 يناير 2017 لقاء جمع مناديب الوكالة المغربية للموانئ و المكتب الوطني للصيد، و مندوب إدارة الصيد البحري بالعرائش خصص لتدارس بعض الإنزلاقات البيئية التي طفت على السطح مؤخرا يالميناء .
و أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالعرائش أن اللقاء عقد تحت ظرف استعجالي، من أجل ضبط بعض السلوكيات المرفوضة كتلك التي عاشها الميناء أول أمس الثلاثاء، بعد إقدام عدد من ربابنة الصيد الساحلي على التخلي عن منتوجهم السمكي بالرصيف المينائي، بدعوى قلة مواردها المالية و صغر حجمها، إضافة إلى عدم قيام عمال النظافة بواجبهم الذي اختارو الحل الأسهل بإتلاف المخلفات من الأسماك المتخلى عنها عبر كنسها إلى الحوض المينائي .
و أكدت ذات المصادر التي كانت تتحدث في اتصال هاتفي للبحرنيوز، أن المكتب الوطني للصيد البحري، قام بإرسال استفسار للشركة التي تشرف على نظافة ميناء العرائش لتفسير واقعة الثلاثاء ، حتى يتم الفصل في موضوع تلويث حوض الميناء بالأسماك المتخلى عنها من نوع الأسقمري الصغيرة ، سيما أن المتفق عليه مع الشركة وكدا الفرقاء المهنين ومختلف المتدخلين في الميناء، هو جمع الأسماك المتخلى عنها أو مخلفاتها وإتلافها بعيدا عن المعلمة الاقتصادية.
وأشارت المصادر العليمة أن مندوبية الصيد البحري بالعرائش دأبت مؤخرا على عقد اجتماعات مع الهيئات المهنية مرة كل أسبوع، من أجل تدارس و تجاوز أهم نقاط الضعف التي تؤرق بال المهنيين، و تساهم رجعيا في تدهور الأوضاع الاقتصادية بالميناء. وذلك كإجراء اتخدته المندوبية من أجل إعمال رؤية تشاركية في محاربة عدد من الظواهر والممارسات التي تعيق تطور الصيد البحري بالمنطقة تؤكد المصادر .
يذكر أن ميناء العرائش كان قد شهد يوم الاثنين 30 يناير 2017 ، سلوكا بيئيا وصف يغير المقبول ، بعد إقدام عمال النظافة وبشكل ترفضه المواثيق البيئية المتفق بشأنها داخل الميناء، على كنس كميات مهمة من صغار سمك الأسقمري ورميها في الحوض المينائي، بعد تخلي مهنيي الصيد عنها برصيف الميناء.
