متى سيتم إنصاف حراس المراكب “لمواس” وتمكينهم من حق الولوج للحماية الإجتماعية؟

في حادثة خطيرة ، وقعت الشهر الجاري بميناء الوطية بطانطان أصيب حارس مركب يكسر على مستوى الأنف يعد محاولته تشغبل المحرك ، لتتدخل على اثر ذلك مندوبية الصيد البحري و بعض الفاعلين في القطاع لاجلاء المصاب الى المستشفى الاقليمي بطانطان .

 و حسب مصادر مهنية فإن حارس المركب الذي يعمل على ظهر مركب الصيد الساحلي صنف السردين المسمى ”  فرطميس  ” كان في محاولة تشغيل المحرك auxilliare )  ( الذي يضخ المياه لغسل المركب ،انفلتت الكرنك (manivelle  ) لتصيبه في وجهه مسببة كسرا في أنفه تم نقله على اثرها بسرعة الى المستشفى الاقليمي بطانطان حيث جرت له عملية جراحية دقيقة على مستوى الأنف .

و الى حد هنا تبقى الأمور طبيعية لأنه لا يمكن توقع الحوادث العابرة و المتتالية في قطاع الصيد البحري، لكن الاشكال الذي يطرح نفسه و تتجاهله وزارة الصيد البحري و مديرية التكوينات البحرية ، هو ما محل حراس المراكب من الإعراب في ظل عدم إمكانية استفادتهم من التأمين و من صندوق الضمان الاجتماعي  كونهم أفراد من الطاقم ،بل  من الأفراد الرئيسيين إذ يقومون بحراسة المراكب و تنظيفها و تعبئة الأسماك و الحرص على سلامة المراكب في الحالات الجوية السيئة ( المنازل ).

وبالعودة إلى ميناء الوطية الذي يعرف توقف اضطراري لنشاط الصيد البحري  بسبب رداءة الأحوال الجوية ، و هي الحالة التي يستغلها الربابنة والبحارة لزيارة أسرهم فيما يبقى الحراس أو ما يعرف بالوسط المهني ( لمواس ) بمسؤولية مرابضين بالمراكب دون أن يثير دورهم الريادي و الضروري وزارة الصيد البحري لمراجعة وضعيتهم قانونيا  دون ضياع حقوقهم المادية و المعنوية .

يحدث هذا في وقت لا يسمح فيه القانون  لأي أحد لا يتوفر على الدفتر البحري أو ” provisoir   ” أن يتواجد فوق ظهر مركب الصيد، و بما أن جميع مراكب الصيد  تتوفر على   ” لمواس ” أو حراس مراكب فعلى الوزارة الوصية اتخاد التذابير اللازمة في الأجال القريبة لتصحيح وضع هذه الشريحة من العاملين في القطاع لاستنفاد حقوقهم كاملة .

  للاشارة فقط فالحارس المتدرب تمكن من الخروج من المستشفى و تم الاتصال بربان المركب الذي لا يمكنه تقديم تقرير بالحادث لأنه لا يتواجد بميناء الوطية أولا و لا يمكنه الانخراط في حالة لبس كون الحارس ليس مسجل في سجل البحارة و بالتالي لن يستفيذ من التأمين و من الضمان الاجتماعي .