وافق مجلس الأمن الدولي أول أمس الجمعة 9 أكتوبر 2015 على القرار رقم “2240” الذي يسمح للاتحاد الأوروبي باعتراض سفن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من ليبيا.
وبموجب القرار الذي جاء بغالبية 14 دولة من أصل 15 فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت، أعطى مجلس الأمن، الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لضبط ومداهمة السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، والتي تقل مهاجرين غير شرعيين يحاولون الوصول إلى أوروبا حيت جرت مناقشات حول النص الذي تقدمت به بريطانيا منذ اسابيع. والذي يمنح شرعية دولية متزايدة لهذه العملية البحرية للاتحاد الاوروبي.
. ووسع الاوروبيون الأربعاء الماضي عمليتهم البحرية لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأصبح بامكان السفن الحربية للاتحاد الاوروبي اعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين.
واقنعت رسالة وجهتها السلطات الليبية المعترف بها دوليا التي تدعم القرار الدول الافريقية الاعضاء في المجلس (تشاد ونيجيريا وانغولا) التي كانت متحفظة لبعض الوقت على النص. وحاليا لا يمكن ان توسع العملية العسكرية إلى سواحل ليبيا في غياب موافقة حكومة ليبية موحدة. وليبيا مقسومة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين. وقد أعلن مبعوث الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون ليل الخميس الجمعة في مدينة الصخيرات المغربية اسماء اعضاء حكومة وفاق وطني يرئسها فايز السراج إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
لكن ليون قال ان “هذا اقتراح للحوار الوطني لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة اذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة”.
وسيسمح قرار مجلس الامن لمدة عام للأوروبيين بان “يفتشوا في عرض البحر السفن التي يشتبهون جديا بانها تستخدم” من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. وفي حال تأكيد الشهبات، يمكن تدمير السفن او جعلها غير قابلة للاستخدام.
وسينقل المهاجرون إلى ايطاليا ويحاكم المهربون في ايطاليا ايضا. ووصل اكثر من 500 الف مهاجر ولاجئ خصوصا من السوريين إلى اوروبا منذ بداية العام. وقد لقي اكثر من ثلاثة آلاف مصرعهم غرقا وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه ايطاليا او اليونان.
وكالات
