أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، بوضع آليات للنهوض باقتصاد أزرق مندمج يتجاوز قطاع الصيد.
وشدد التقرير على الإرتكاز على استغلال أمثل للموارد البحرية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالبحر (صناعة السفن، تثمين الطحالب، استغلال الطاقة الريحية البحرية..)، بالموازاة مع النهوض بجهود البحث والتطوير، وتوفير التكوين الملائم لمختلف مهن البحر.
ودعا التقرير إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، من حيث عدد المقاولات لتعويض ما يطبع القطاعات الجديدة من استعمال مكثف لرأس المال وكذا خلق مناصب كافية كما وكيفا. داعيا في ذات السياق إلى العمل على تفادي انخفاض الطلب الداخلي، وذلك بالنظر لآثاره المحققة للاستقرار الاقتصادي في إطار انتهاج سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية لضمان استقرار الأسعار ولدعم القدرة الشرائية.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، يتم إنجازه تطبيقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، حيث تتضمن هذه الوثيقة رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.
