أجل مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس 19 مارس 2020 مدارسة نص مشروع القانون، رقم 93.17 الذي يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، الى اجتماع لاحق.
وظل موظفو الصيد يطالبون منذ مدة في الحوارات الإجتماعية، بالتسريع بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدتهم، حيث شكل هذا المطلب، أحد المحاور التي تضمنتها الملفات المطلبية التي رفعتها كل من نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وغريمتها المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالإتحاد المغربي للشغل ، حيث ظلت كلا النقابتين تشددان على أهمية التعجيل بإحداث المؤسسة المذكورة.
ويعول موظفو وموظفات قطاع الصيد البحري على إخراج المؤسسة الجديدة، في النهوض بالأوضاع الإجتماعية للشغلية البحرية من موظفين وأعوان، عبر السهر على تنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية يكون لها وقع إيجابي على شغيلة القطاع.