من المنتظر أن يتدارس مجلس الحكومة غدا الخميس17 مارس 2016، مشروع قانون يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري.
وكان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري قد وضع على مكتب رئيس الحكومة في وقت سابق مشروع مرسوم يقضي بإعادة النظر في هيكلة وزارته بإضافة مديريتين٬ تعنى الأولى بمراقبة أنشطة الصيد البحري٬ وتهم الثانية التكوين البحري ورجال البحر والانقاذ.
وذكرت مصادر مطلعة أن التطورات والتحولات التي يعرفها قطاع الصيد سيما على المستوى الإداري من قبيل مصادقة البرلمان على قانون بيع السمك بالجملة٬ والمراسيم التطبيقية له بالإضافة إلى اعتماد المغرب لقانون الصيد غير المرخص له٬ كلها معطيات سّرعت بإخراج أخنوش لمرسوم إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري.
وكان بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة قد أكد أن مجلس الحكومة الذي سيعقد غدا برئاسة عبد الإله بنكيران سيتدارس مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، كما سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم٬ يتعلق الأول منها بمشروع قانون يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري والثاني بتغيير المرسوم الملكي في شأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية٬ والثالث بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرا نسيبي٬ الموقعة بالرباط في 25 يناير ٬2016 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة وسيختتم المجلس أشغاله ٬ بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
