صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.965 يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يأتي في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آلية التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل.
وقد ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتاحة، وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير في التصريح الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المذكور، تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية.
كما يروم المخطط تحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، فضلا عن التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
