مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين

صادقت مجلس الحكومة أمس الخميس 05 فبراير 2026 على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المثارة بشأنه، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير العدل.

وحسب ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 05 فبراير فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مكانة الخبرة القضائية باعتبارها آلية أساسية للارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القضاء وتحقيق النجاعة القضائية، عبر تأطير مهنة الخبراء القضائيين وضبط شروط ممارستها. وأوضح البلاغ أن هذا النص القانوني يندرج في إطار تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، ومن ضمنها نظام الخبرة القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لإصلاح القطاع وتحديث آلياته.

يذكر أن  القرار الوزري الصادر عن وزير العدل  تحت رقم 2010.22 بتاريخ 18 يوليوز 2022، كان قد أح حدد أنواع الخبرة، كما حدد مقاييس التأهيل  للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بما فيهم المختصين في الشؤون البحرية. هذه الآخيرة التي وزعها القرار الوزاري المدكور، على أربعة فروع  يهم أولاها الملاحة البحرية وإستغلال البواخر، ويهم الفرع الثاني ميكانيك البواخر، ويتوقف الفرع الثالث عند بناء السفن ، فيما يهم الفرع الرابع والأخير ضمن ذات الشؤون البحرية التي نص عليها القرار “الصيد البحري “.

وسبق لمحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلي للسلطة القضائبة قد عمم في وقت سابق، مذكرة على رؤساء محاكم الإستئناف، يدعوهم للتقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية، لضمان حسن الأداء القضائي، إنسجاما مع التوجه الإستراتيجي الثالث من المخطط الإسترتيجي 2021-2026 الهادف إلى المساهمة في الإرتقاء بفعالية منظومة العدالة، من خلال السعي إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تعترض سير القضايا، بالمحاكم فإن اللجوء إلى الخبرة يقتضي مراعاة مجموعة من الضوابط .

وحث الرئيس المنتدب، رؤساء المحاكم المعنية على التقيد بجميع المقتضيات المؤطرة للخبرة القضائية، وكذا عقد إجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدائرة نفوذ المحكمة ، تخصص لمناقشة الملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي ينجزونها، في إطار المهام المسندة إليهم، والإكراهات التي تحول دون إنجاز مهام وإقتراح الحلول المناسبة لها ورفع تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ويعد الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق مجموعة من الشروط القانونية. فالخبير القضائي يبقى هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني. لدى فقد  نص القرار المنظم بخصوص مقاييس التأهيل، على ضرورة توفر المترشح على شهادة قبطان الصيد أو ضابط  ميكانيكي للصيد أو ما يعادلها، مع تجربة عشر سنوات على الأقل من العمل الفعلي بهذه الصفة، وكذا الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص.