صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.
وسجل أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
إلى ذلك وحسب الموقع الرسمي لقطاع الصيد فقد شهد الطب الخاص برجال البحر تطورا ملحوظا موازاة مع برنامج إنجاز وحدات طبية بالموانئ الرئيسية للمملكة والتي من مهامها الأساسية المراقبة الطبية للقدرة البدنية للبحارة الصيادين على مزاولة المهنة، وتقديم الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض المهنية.
ويستجيب هذا الطب لإرادة تحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وكذا ضرورة المحافظة على جودة المنتجات البحرية، والتغلب على الإكراهات القانونية الدولية فيما يتعلق بالوقاية وصحة وسلامة الطاقم العامل على متن السفينة. إذ تتوفر كل وحدة صحية لرجال البحر على طبيب وممرضين تابعين لوزارة الصحة تم وضعهم رهن إشارة قطاع الصيد البحري في إطار اتفاقية تعاون.
ويشير الموقع الرسمي أن صحة وسلامة البحار لهما ارتباط وثيق نظرا لخطورة المهنة التي تعرض، بشكل دائم، الطاقم العامل على متن السفينة لأخطار الأمراض المهنية وحتى لحوادث الشغل. لذا من الواجب أن يتوفر مركبُ الصيد على التجهيزات الخاصة بالقواعد الأساسية للوقاية والسلامة لضمان جودة المنتوج للمستهلكين وحماية صحة البحارة.
يذكر أن المغرب وفق ذات المصدر، يتوفر حاليا على عشرين وحدة صحية لرجال البحر وعلى خبرة في ميدان الطب البحري، فهو عضو في اللجنة العلمية للمؤتمرات الدولية المعترف بها على الصعيد الدولي مثل المؤتمر الدولي الإسباني الفرانكفوني للطب البحري.
