صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات..
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة، يروم إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر تهم الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، موضحا أن التعديل المقترح يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بهذه الغرف. كما سجل الوزير أن التعديلات ستطال أيضا الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات،..
وأشار السيد الخلفي إلى أن المشروع ينص أيضا على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، حيث يحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة.
كما يحدد المشروع مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، يتم خلالها بحث طلبات القيد الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.
تبقى الإشارة أن مجلس الحكومة صادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، ينصان على إجراء انتخابات الغرف المهنية يوم الجمعة 7 غشت 2015. حيت يقترح هذان المشروعان إجراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 7 غشت 2015، مع تحديد الفترة من يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 لإيداع الترشيحات، وتخصيص الفترة من الساعة الأولى من يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 6 غشت 2015 للحملة الانتخابية
البحرنيوز: و.م.ع بتصرف
كنا نمني النفس أن يتم التفكير في بلورة القانون المنظم لغرف الصيد البحري بالسماح للبحارة أن يدخلوا الغرف تمثيليا و انتخابيا إلا أن الأماني ذهبت أدراج الرياح و السبب بسيط جدا أن البحار سيبقى مهمشا و مقصيا و عبدا في دولة نقول عنها دولة الحق و القانون و المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان …
اعتادت وزارة الصيد البحري التعامل مع مجهزين على أنهم مهنيين قطاع الصيد البحري طيلة عقود و لم تتدارك الوزارة الوصية هذا الخطأ و استمرت في تعنتها لتطبيق القرارات إلا انه و بقدرة قادر أصبح المجهز يعاني من قرارات الوزارة و أصبحت الضرورة إقحام البحار و مشاكله من بين الطلبات التي يعتمدها المجهزين لمواجهة الإدارة،و تنعكس التمثيلية المهنية على المجهزين بالنفع الأكيد بسبب دخولهم إلى الغرف المهنية و الكنفدراليات التي تعد ركيزة متينة و محاور ايجابي للوزارة عكس البحارة الذين يتخبطون في عدد من المشاكل و ليس لهم تمثيلية مهنية معترف بها من وزارة الصيد البحري ،فهل هناك من حيف أكثر من أن نسمي أصحاب الشكارة بالمهنيين في الوقت الذي يموت العشرات من البحارة بل المئات غرقا في البحر ،لمادا يتوفر الحلاق و السودور و النكافة و المياوم و مول الشفنج على البطاقة المهنية و لهم كامل الحق في الترشح و الانتخاب في الغرف التي ينتمون لها في الوقت الذي يقصى البحار اليست هذه باحدى الغرائب في المغرب
السيد raspoutine أو مهما كان اسمك اشكرك على تعليقاتك و أصر على متابعة الموقع لقراءة المستجدات لأنه يتضح انك ملم بقطاع الصيد البحري و أكاد اجزم انك تزاول هذه المهنة لكن في بعض الأحيان ألاحظ تدبدب في التعليقات و غياب يطول لأيام و أحيانا أخرى تواكب تعليقاتك المواضيع المنشورة في الموقع و ما عساني إلا أن أشجع فيك روح التعليق و إبداء الرأي و الرأي الأخر