صادق مجلس الحكومة خلال إجتماع الأسبوعي الذي إنعقد يومه الخميس 17 مارس 2016 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 890-15-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد البحري-، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تدبير القطاع والسهر على حماية واستدامة الموارد البحرية وتحقيق المشاريع المبرمجة في استراتيجية أليوتيس لبلوغ الأهداف المسطرة لهذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار القوانين ذات الصلة والتي دخلت حيز التطبيق في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال إعادة تنظيم الإدارة المكلفة بالصيد البحري، وفق رؤية مندمجة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار التطور المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي والأهداف المسطرة للنهوض بهذا القطاع.
وكان رئيس الحكومة قد دكر بالتصريحات غير الموفقة للأمين العام للأمم المتحدة في علاقته بالمغرب، كما أشاد بالتعبئة الكبيرة التي أعقبت هذه التصريحات، مؤكدا على أن الصحراء أرض مغربية بفعل التاريخ وبفعل الجغرافية وهي أرض مغربية بفعل إرادة ساكنيها وليس أدل على ذلك من المسيرة الثانية التي شهدتها مدينة العيون المغربية، بمشاركة ما بين 150 و 200 ألف مواطن ومواطنة، يومان بعد مسيرة الرباط. وأكد أن هاتين المسيرتين تثبتان للعالم بأن المغرب متشبث بصحرائه وبوحدته الترابية وأنهما بالنسبة إليه قضية حياة أو موت.
كما ذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبدو أنه انزعج من رد فعل المغرب والمغاربة، عليه أن يعلم، وهو الذي يترأس مؤسسة تنتظم فيها الشعوب والأمم، أنه أثار غضب شعب بكامله، وأن يعترف بحق هذا الشعب في التعبير عن رأيه وغضبه، وأن يأخذ بعين الاعتبار هذا التعبير، باعتباره مؤتمنا على السلم بين الشعوب والأمم.
وذكر أيضا أن المغرب ليست له أية عداوة مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأن المغاربة في نفس الوقت الذي هم فيه متشبتون بحقهم الطبيعي على أقاليمهم الجنوبية وحقهم في حماية أبنائهم المحتجزين وفي المطالبة باسترجاعهم لوطنهم الأم، يطالبون في المقابل الأمين العام أن يوجه جهوده في اتجاه حل المشكل من الجانب الآخر، ويحث الأطراف الأخرى التي تعرقل تسوية هذا الملف على التعاون من أجل إيجاد حل متوافق عليه، في إطار السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
وذكر بأن المغرب شعب عريق أثبت للتاريخ وللعالم وجوده ومكانته وأنه وبفضل التلاحم بين العرش والشعب، ممثلا بالحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات وكافة المواطنين، وبفضل ديمقراطيته الحقيقية التي تسمح للجميع بالتعبير بحرية عن رأيه، فإن هذا التلاحم يمثل صخرة ستنكسر عليها كل المؤامرات.
وأعلن رئيس الحكومة خلال دات المجلس عن قرار إعادة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوربي على خلفية التطورات الإيجابية التي قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة التي أكدت خلال مداخلتها أن الزيارة الأخيرة لموغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والتي أتت عقب قرار المغرب قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، تمت في جو جد إيجابي تم خلالها طمأنة المغرب وتقديم الضمانات من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوربية. كما أكدت خلالها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستعداد هذا الأخير للتنسيق وتقريب الرؤى وتفهم الاتحاد الأوروبي لأهمية القضية الوطنية بالنسبة لكل المغاربة واستعداده للتعاون في إيجاد الحل.
يذكر ان مجلس الحكومة قد تدارس و صادق أو وافق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
