صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.20.581، يقضي بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،يحدد الإجراءات الجديدة التي يستلزمها تطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر.
كما يحدد مشروع المرسوم الجديد، كيفيات إعداد جوازات الإبحار والأمان، وسجل ربط سفن الصيد البحري المغربية، ومحاضر المخالفة.